أشار محامي نقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود تحدث إلى "استسهال الركون إلى الذريعة الاقتصادية لصرف المعلمين، في غياب جهة تحميهم وتقرر إذا ما كان السبب الاقتصادي موجوداً فعلاً، مثل تعيين خبراء محاسبة يكشفون على قيود المدرسة. وهذا يحتاج إلى تشريع جديد، لأن قانون تنظيم المدارس في العام 1956 لا ينص على ذلك".
ولفت إلى أنها "السنة الأسوأ على الإطلاق، إذ إن أعداد المصروفين مقلقة جداً، وينتظر أن تغرق المحاكم بدعاوى المعلمين إذا لم تحلّ الدولة الملف مركزياً". لكنه نفى إمكانية أن ترفع النقابة دعاوى جماعية، "لأن العقود مع المدارس هي عقود فردية والمراجعات تكون شخصية، ولا يسع النقابة سوى تقديم الاستشارات المجانية للمعلمين".
