أوضحت شركة IDS أن "التقرير المرفق مع الخبر الوارد في "النشرة" بعنوان "تقرير عن محاولة سمسرة قام بها عضوان في مجلس ادارة الضمان" لا يتحدث عن سمسرات ولا عن دور للشركة بهذا الخصوص. أما الخبر نفسه فإنه يوحي ضمناً بأن الشركة ضالعة بتعاملات غير قانونية مع أعضاء من مجلس الإدارة".
ولفتت الشركة الى إن "هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة وان إدارة الشركة تنفي، جملةً وتفصيلاً،ما ورد فيه من افتراءات تطال سمعة الشركة ومناقبيتها وتضحياتها التي بذلتها منذ سنين عديدة في تعاقدها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتؤكد عدم وجود أي سمسرة مع أي عضوٍفي مجلس الإدارة أو أي موظف في الصندوق أو أي جهة من خارج الصندوق. وللتوضيح فإن الصندوق طلب من الشركة وفي مراحل عدة تقديم عروضا حول تجديد التعاقد وبالرغم من تقديم الشركة تباعاً عروضاً عدة نزولاً عند رغبة الصندوق وبأسعار زهيدة ارتكزت على سلّة خدمات مختلفة، وبالرغم من المناقشات الدورية المتكررة داخل الصندوق، لم تتم الموافقة على أي منالعروض المقترحة منذ أكثر من سنة،واستمرّالصندوق حتى الآن بالتخلف عن تسديد مستحقات الشركة المتوجبة بذمته عن أعمال سابقة نُفذَت بناءً لطلب إدارة الصندوقما كبد الشركة أعباءً وأضراراً كبيرة علماً أن شركة IDS وبالرغم من ذلك لم تتخلف يوماً عن مساعدة الصندوق في تأدية مهامه حتى خلال الفترة الأخيرة ومن دون مقابل".
ولفتت الى ان "العرض المقدم من قبل الشركة، والمذكور في التقرير، حول تجديد التعاقد بهدف متابعة أعمال الصيانة وتسليم الصندوق أعمال المكننة لمدّة سنة هو مختلف عن عرض الستة أشهر حيث أنه يشمل خدمات وموارد إضافية ولقد تم تمديد الفترة المقترحة في العرض السابق من ستة أشهرإلى مدة سنة بناءً على قناعة المعنيين في الصندوق بعدم كفاية مدة الستة أشهر لتدريب أعضاء فريق الصندوق ومواكبته لاستلام كافة الأعمال،حيث أن أعضاء فريق الصندوق لا يملكون الخبرة الكافية لصيانة وتشغيل الأنظمة والبرمجيات"، مشيرة الى أن "أما بخصوص اختلاف الأسعار فإن التضخم الحاصل قد أدى حتماً إلى ارتفاع سعرالعرض الأخير وبشكل معتدل جداً، علماً أن الشركة كانت قد ابلغت الصندوق قبيل هذا العرض نيتها بعدم قبولها المضي قدماً بأي عروض أخرى لعدم جدواها إضافة الى رفض اعتمادها الأسعار السابقة (أسعار سنة 2015) بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية والتسويف الحاصل من قبل الصندوق".
وأكدت الشركة حرصها التام على التعامل مع كافة زبائنها بمن فيهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمناقبية وأخلاقية عالية، كما وتربأ بجميع الوسائل الإعلامية بأن تتأكد من صحّة الأخبار والإشاعات المتداولة قبل نشرها، مشددة على انها ستلاحق وتدّعي على كل من يبثّ إشاعات وافتراءات وادعاءات كاذبة وباطلة تطال من سمعة الشركة وتهدف الى التعرّض والتشهير بها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع إلكترونية سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً وتحميله كافة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق أو ستلحق بالشركة من جراء ذلك، محتفظةً بكافة حقوقها تجاه أي شخص كان ولأي جهةٍ كانت ولأي نوعٍ كان.
