اعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله أنّ سلطة لا تستردّ الأموال المنهوبة والمسروقة، ولا تحاسب من ارتكب جريمة سرقة أموال الناس في المصارف، وتغضّ الطرف عن كلّ هذه السياسات الفاسدة، من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف إلى السياسيّين الذين شاركوا وغطوا هذه السرقات... سلطة كهذه لا يمكن أن تشكل حالة إصلاحية ولا يمكن أن يراهَن عليها.
ولفت السيد فضل الله الى "إنّ الناس فقدت الثقة بالمسؤولين، لأنّ الأمور وصلت إلى حدّ الجوع، ولا بدّ لكلّ السياسيين المخلصين أن يكونوا في صفوف الناس، لأنّ هناك جوعاً حقيقياً واستباحة حقيقية ليس فقط من قبل المشاريع الأميركية، إنما هناك استباحة لنا وللقمة عيشنا من قبل السياسيّين الذين يعملون على تنمية مصالحهم وحمايتها على حساب مصالح مجموع المواطنين".
وتابع السيد فضل الله :"لقد هرّبوا أموالهم إلى الخارج، ووظفوا المحاسيب، وجمعوا الثروات على حسابنا وعلى حساب هذا الوطن، ثم لا يتورّعون عن زرع الأوهام والادّعاء بأنهم يعملون على خدمة الناس، في حين أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تتدحرج كلّ يوم من سيّئ إلى أسوأ بوتيرة سريعة جداً".
وشدّد فضل الله على "أننا بحاجة إلى حركة شعبية لا تُستثمر مذهبياً ولا طائفياً ولا فئوياً ولا خارجياً. نحتاج إلى حراك شعبي يجمع الجائعين في مواجهة هذه المنظومة السياسية الفاسدة، وفي مواجهة هذا الواقع المزري الذي لم يعد ممكناً احتماله أكثر من ذلك".
وختم فضل الله قائلاً: "مسؤوليتنا أن نرفع الصوت عالياً في مواجهة الفاسدين والسارقين والمتقاعِسين والمهمِلين، خاصة أنّ ما يريده الناس من حلول ليس من قبيل المعجزات، لأنّ الحلول العملية متوفرة ولا يحتاج وضعها موضع التنفيذ إلا إلى قرارات جريئة، وإلى أن يكون مَن هم في السلطة على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من تاريخ بلدنا".
