أفاد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، النائب السابق أمل أبو زيد، بأنه "صحيح أن لعبة الشارع قديمة ومتنوعة في لبنان، لكن نظرا إلى الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية الصعبة التي يعيشها لبنان، فإن هذه اللعبة التي يتقنها البعض في الداخل بالتنسيق مع الخارج تشكل تحديا أساسيا وجوهريا يصب ضد مصلحة الاستقرار الذي ننشده جميعا".
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وخاصة فيما يتعلق بعودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع وما يرافقها من أعمال شغب وتخريب للأماكن العامة والخاصة، لفت أبو زيد إلى أن "هذا التفلت في الشارع إذا لم تتمكن الدولة من وضع حد له يشكل خطورة ويدفع نحو الفوضى المؤذية. فالمتربصون باستقرار لبنان وسلامة أبنائه هم من يعتقدون أن دفع لبنان إلى الفوضى يمكن أن يستنزف الدولة ومؤسساتها الأمنية الضامنة للإستقرار ويضعها في مواجهة الشعب، كما وإن المتربصين بلبنان قد يلجأون إلى تسعير النعرات الطائفية التي إذا تفاقمت قد تسهم في توتير الأوضاع أمنيا وتساهم في استهداف المقاومة والسلم الأهلي في لبنان".
كما أشار إلى أنه " على الرغم من دوافع البعض في التحريض على الاحتجاجات وأعمال الشغب من دفع الأمور إلى المواجهة فإن الناس تدرك خطورة الانزلاق إلى مواجهات لا تحمد عقباها"، منوّهاً بأنه "قال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بذلك، إنه لدى الحكومة معلومات كافية وموثقة عن المحرضين والفاعلين والمخططين، والبعض موقوف لدى السلطات الأمنية والقضائية وسوف يتم كشف المعلومات عندما يحين الوقت".
وأكد أبو زيد أن "الحكومة تقوم بواجبها، لكن المطلوب بذل الجهود أكثر واتخاذ قرارات سريعة لأن الأزمة خانقة والحلول ليست مستحيلة. كما أنه ليس هناك أدنى شك من أن لدينا أزمة داخلية على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي، ولكن أيضا هناك أزمة ترتبط بالوضع في المنطقة بدءا من الصراع العربي الإسرائيلي، والوضع في سوريا وارتدادات تواجد مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، إضافة إلى الصراع اللبناني الإسرائيلي وعدوانية إسرائيل تجاه لبنان وانتهاكاتها الجوية".
وأعرب كذلك عن اعتقاده أن "أزمة الدولار لديها شق اقتصادي نقدي يتمثل بندرة تواجد الدولار الأميركي بسبب تناقص العملة الأميركية في المصارف وتكاثر طلب اللبنانيين عليها لأسباب تجارية ومعيشية شخصية. وما قامت به الحكومة من خطوات في اليومين الماضيين في محاولة ترمي إلى لجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال ضخ دولارات بكميات معينة من قبل مصرف لبنان المركزي. ولكن هل هذه الإجراءات تكفي؟".
بالتوازي، اشار أبو زيد إلى أن "الضغط على الليرة اللبنانية سوف يبقى نظرا للأزمة النقدية والمالية بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ في 17 حزيران وهو يضع لبنان أمام أزمة حادة وتحديات جديدة، وضغوط مالية ونقدية بسبب التداخل القائم بين لبنان وسوريا والمعابر الفالتة، والقانون يعرض قطاعات كاملة وشخصيات للعقوبات".
