أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع لجنة تقصي الحقائق، إلى "أننا شكلنا هذه اللجنة الفرعية ودورها كان بهدف واحد هو عندما تبين لنا التناقضات الكبيرة أثناء قراءة واستعراض الخطة، قررنا توحيد الأرقام، والنتيجة التي أوصلناها هي أنه لا أرقام توحد مقاربات، بل العكس، والمقاربة هي التي تحتمل الخلل وليس الأرقام، وعلى ضوء المقاربات أصبح لدينا مقاربة بالأرقام، وهذا ما تقوم به اللجنة، فكما وعدنا اللجنة ختمت نقاشاتها اليوم وسأعد تقريرا بالنتائج والخلاصات وسأرفعه غدا الى لجنة المال والموازنة".
وأوضح كنعان في مؤتمر صحفي في المجلس النيابي، أنه "بعد الانهيارات التي اصابت الليرة لا يمكن اجراء هيركات على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، واللجنة غير موافقة على الاقتطاع من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية"، معتبرا أن "الحكومة تعيد النظر بأرقامها واكبر دليل هي الاجتماعات الحاصلة بالسراي ولو حصل ذلك سابقا لوفرنا الجهد الذي نقوم به".
وشدد على أن "الهندسات المالية الواردة في خطة الحكومة خفضت من 66 الف مليار الى 57 الف مليار بعدما تبين ان لدى مصرف لبنان 9000 مليار لم تستخدم، فلبنان غير مفلس انما هو متعثر ويعاني من نقص بالسيولة وقدرته على النهوض غير معدومة اذا جرى السير برزمة الاصلاحات ومكافحة الفساد".
وأوضح كنعان أنه "لم يتم البحث في خطة المصارف بل خطة الحكومة واخذنا رأي المصارف بما يتعلق بهم"، معتبرا أن "هدفنا هو التوصل الى موقف واحد للدولة اذ لا يجوز التتاقض في التفاوض مع صندوق النقد او سواه ونعتبر ان الحكومة يجب ان تأخذ بالاعتبار ما يقوم به المجلس النيابي لمصلحة لبنان والمودعين"، مطالبا الحكومة "وحرصا على لبنان والشفافية انهاء التدقيق بالحسابات المالية التي هي لدى ديوان المحاسبة والحجج مرفوضة".
