أشار رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام إلى انهم يراقبون بقلق بالغ، استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة.
وفي بيان لهم اعتبروا أن "سعي البعض إلى حرف الانتفاضة الشعبية عن مقاصدها السامية والتي ترفع الهوية الوطنية فوق كل اعتبار، يضع الجميع امام مسؤوليات تاريخية، في طليعتها الخروج من الإنشدادات الضيقة، إلى الإنتماء الوطني الجامع، والمترفع عن التشدد والانقسامات في الإنتماءات الطائفية والمذهبية والجهوية"، مؤكدين أن "ما شهده ليل الثاني عشر من حزيران، من تدمير وحرائق في بيروت، وبعدها في طرابلس وقبلها في صيدا، لم يكن منعزلا عن سياسات تنضح حقدا على هذه المدن، وعلى العاصمة بالتحديد بعد إنجاز استعادة دورها كحيز تلاق وجمع بين اللبنانيين، لا فاصلا بين جهتين، ولا فراغا يفرق بين أبناء المدينة الواحدة والبلد الواحد. إن ما حدث تلك الليلة يشكل وصمة عار متجدد على جبين جماعات غوغاء وتخريب، فضحت اعتداءاتهم انتسابهم إلى كل ما يهدد الإستقرار والسلم الأهلي".
وتابع البيان "اننا إذ نطلب ونشدد على المراجع القضائية والعسكرية والأمنية، كل من جهته ومن موقعه، المسارعة إلى القبض على كل من أقدم وشارك في تلك الاعتداءات المشينة والمجرمة وسوقهم إلى العدالة، فإننا نشد على أيدي القوى العسكرية والأمنية من أجل الاستمرار في دورها الوطني في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان".
واضاف البيان :"نسجل على الحكومة القائمة منذ أربعة أشهر ونيف، من يوم نيلها ثقة مجلس النواب، أنها لم تقدم على أي خطوة عملية حاسمة وجدية لمباشرة الإصلاح المطلوب. ومن ذلك الاستعصاء المزمن عن إجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء الذي تم التراجع فيه عن قرار اتخذه مجلس الوزراء بشأن معمل سلعاتا، وهو القطاع الذي رتّب على لبنان حتى اليوم أكثر من نصف دينه العام، وفي استمرار المعابر المتفلتة من أي رقابة على الحدود اللبنانية - السورية، وفي التعيينات المتجاهلة لقواعد الكفاءة والجدارة والتنافسية، وللقانون المعني الذي أقره مجلس النواب أخيرا وفي صرف النظر عن لائحة من المطالب والإصلاحات العامة العالقة".
واعتبر رؤساء الحكومات السابقون أنه "فيما ينتظر الشعب اللبناني أي ملمح جدي بناء من "العهد القوي" وحكومة "التكنوقراط" ، فإن انكشاف عجزهما عن الخروج من حالة البكاء على الأطلال والندب السياسي، كما في استمرار التخبط وفقدان الرؤية والتبصر والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة يزداد وضوحا، وتكاد الوقائع تميز هذا العهد، بالانقضاض على حرية التعبير وعلى اتفاق الطائف والالتفاف على الدستور، وتجاوز حد السلطة، والمس باستقلالية القضاء، كما ظهر في رد التشكيلات القضائية التي أقرها وأكد عليها مجلس القضاء الأعلى، والتعدي على القانون، والإغراق في ممارسة الإستئثار والتسبب بالاختلال في التوازنات الداخلية، وفي تدمير علاقات لبنان العربية والدولية.
واشار البيان الى ان "ما يؤلم، ونحن على مبعدة أسابيع من الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، أن الإختلالات التي تفاقمت في ظل هذا العهد، وهذه الحكومة كانت، ولا تزال في أساس الإنهيار الاقتصادي والمالي والإجتماعي والمعيشي، ووصول لبنان، الكبير بشعبه، إلى الهاوية"، معتبرا ان "هذا الوضع وما يحمله من انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة أصبح يستدعي من العهد والحكومة المبادرة فورا إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الإنقاذ الوطني بشتى أشكاله، واستعادة الثقة في لبنان ودولته واقتصاده ومستقبله".
