أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، أنّ "وقف تهريب ​المازوت​ أمر سياسي صرف"، لافتًا إلى أنّ "وزارتا المال والاقتصاد والتجارة تحدّدان حاجة السوق اللبناني، و"​مصرف لبنان​" يفتح الاعتمادات وفقًا للحاجة المحدّدة".

وأشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مسؤوليّة المنشآت والشركات بيع المحطات والتجار وفقًا للأصول"، مركّزًا على أنّ "دور ​القوى الأمنية​ و​الجمارك​ متابعة ​الصهاريج​، وواجب ​الجيش اللبناني​ ضبط الحدود بصورة جديّة".