أعتبر لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، ان "هدفنا في فرعية المال هي لتقصي الحقائق وكان توحيد المقاربات لانقاذ البلاد التي دخلت بانهيار مالي واقتصادي تتطلب خارطة طريق للخروج منها وواحدة من الامور المطلوبة التفاوض على هيكلة الدين ما يتطلب الذهاب برأي واحد الى صندوق النقد وهذا ما عملنا عليه في اللجنة، ونحن توصلنا الى قاسم مشترك بالتعاون مع الحكومة والكتل ومصرف لبنان للانطلاق منه والا فالحكومة كانت ستلقى معارضة قوية في المجلس النيابي عندما ستحضر مع خطتها ومقاربتنا تقوم على توزيع الاعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف وعدم تحميل المودع".
ولفت كنعان الى انه "لا نعتبر الاجتماعات الحاصلة في السراي الحكومي لاعادة النظر بالارقام تراجعاً بل بمثابة العمل الجيد المشكورة عليه والذي كنا نتمناه قبل وضع الخطة والتوجه بها الى صندوق النقد الدولي لأن التفاوض يؤثر على مستقبل لبنان".
وشدد كنعان الى ان "افلاس المصارف هو افلاس للمودعين والحفاظ على المودعين يتطلب الاخذ بامكانية استمرار القطاع المصرفي الذي لا نوافق على كل ممارساته وننتقد سياسة الاستدانة المفرطة التي اعتمدت واثرت على ودائع اللبنانيين، ونحن شخصنا المرض في لجنة المال منذ سنوات وهو سياسات مالية متراكمة تعتمد على الاستدانة لسد العجز بدل الانتاج وتبقي على مكافحة الفساد والاصلاحات مجرد عناوين واكبر جريمة هي ارجاء الاصلاحات التي يجب السير برزمة منها بلا أي تأجيل، وفي كل مرة يشعر رئيس الجمهورية ميشال عون بخطر مالي او سياسي او امني محدق يبادر انطلاقاً من قلقه على البلد والمطلوب من الجميع تلقف مبادرة الدعوة الى الحوار في بعبدا لأننا بحاجة الى كل ما يفكك العقد والتشجنجات ويبعد المخاطر، فعون لا يقوم بمبادرات فولكلورية ومقارباته جدية ويريدها مثمرة في ظل التحديات الخارجية والمخاطر الاسرائيلية وقانون قيصر والاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد وتتطلب قرارات وترجمات عملية".
وأوضح كنعان ان "الغياب عن لقاء بعبدا ليس مقاطعة لرئيس الجمهورية بل مقاطعة لمصلحة الوطن ولما تحتاجه البلاد من معالجات جدية بمشاركة الجميع خصوصاً ان المعارضة والموالاة يجب ان يلتقوا عندما يكون المصير مهدداً، ومنطق "سنغفتك" لا يبني البلد لأن ردم الهوة يتطلب الالتقاء والحوار فالمرحلة تحتاج الى رجال دولة يتخذون القرارات المناسبة ويضعون الخلافات والاختلافات والاحقاد جانباً لان الكيان مهدد ومصير البلد والشعب بخطر، وعلى الحكومة ان تحسم امرها والذهاب فوراً الى الإصلاحات واعطاء اشارات جدية في اصلاح الكهرباء وضبط الحدود والقطاع العام وخدمة الدين، وهناك استنزاف للثقة بالحكومة فالناس تريد نتيجة وانتاجية تطمئن اللبناني على مستقبله واوضاعه الاجتماعية والمالية والاقتصادية، ولا يمكن بناء خطة على قياس صندوق النقد فقط بل من الضروري ان يكون لدينا خطة بديلة في حال عدم موافقة الصندوق على التمويل واعادة الهيكلة والمطلوب التفكير بأوراق القوة الداخلية ومنها القطاع الخاص، والشطارة هي بمنع النموذج الفنزويلي عندنا والمرحلة هي مرحلة قرارات تتطلب رجال دولة والتجرد من المصالح الخاصة والأجندات والخلفيات الانتخابية للوصول الى الحلول".
