أكدت وزارة المياه والري الإثيوبية، إحراز تقدم في حل أبرز القضايا الفنية بشأن سد النهضة من خلال التفاوض، موضحةً أن "إكمال مفاوضات سد النهضة التي استمرت بين الدول الثلاث يتطلب ضرورة إيجاد حل للقضايا القانونية المختلف حولها، وانتهت باتفاق على استمرار المفاوضات".
ولفتت الوزارة إلى أن "الفرق الفنية والقانونية للدول الثلاث أجرت مشاورات في جلسات متوازية قبل الاجتماع الوزاري، وأبلغت الفرق نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي"، مشيرةً إلى أنه "بالإضافة إلى ضمان التشغيل الأمثل لسد النهضة، تتطلب المفاوضات الحيطة والحذر لحماية الحق الدائم لإثيوبيا على النيل الأزرق".
كما أفادت بأنه "وبالمثل، تتطلب المفاوضات من حكومتي مصر والسودان أن تتخذا طريقا يؤدي إلى تعاون مستدام يحترم سيادة البلدان والمنفعة المتبادلة"، مؤكدةً على "حق اثيوبيا في ملء وتشغيل سدالنهضة على أساس المبادئ المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث في العام 2015 بالخرطوم".
وأشارت الوزارة إلى أن "إثيوبيا على اقتناع بأن الدول الثلاث يمكن أن تختتم المفاوضات بشأن المبادئ التوجيهية وقواعد الملء والتشغيل بنتيجة تزيد من فائدة البلدان".
