أدلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع ورئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، بإفادتهما أمام المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان الخوري، وذلك بناء للاخبار المقدم منهما ضد الرئيس السوري بشار الاسد "بجرم إعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية".
ولفت ابي اللمع الى انهما حضرا "ليشرحا القضية بتفاصيلها للقاضي الخوري ولنقل كلام المعتقل السابق في السجون السورية عمر الشغري، الذي كشف بشكل واضح وصريح انه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا". وأكد أن "القوات اللبنانية" تتابع الملف منذ سنوات، وهو يشمل نحو 622 مخطوفا في سوريا.
كما نوه بأنه "نعتمد كلمة مخطوف لان السلطات السورية تنكر احتجازها للبنانيين في سجونها، وبالتالي نعتبرهم مخطوفين. ولن نترك هذا الملف ليمر مروم الكرام بل نصر على متابعته ليعود المخطوفون الى اهلهم الذين ينتظرون خبرا عنهم منذ سنوات وهذا عذاب كبير"، مشدداً على أنها "قضية مبدئية ولم يتم التخلي عنها".
وأكد أبي اللمع أن "الامل موجود بعودتهم، اذ لا يموت حق وراءه مطالب"، ومكررا "الاصرار على عودتهم الى اهلهم وانتهاء الملف بخواتيم سعيدة، فهذه القضية لبنانية بامتياز وتتعلق بجميع اللبنانيين من كل الطوائف".
