لفت النائب فؤاد مخزومي، بعد زيارته على رأس وفد من منتدى حوار بيروت، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنّ "الزيارة هي لتعريف المفتي دريان على أعضاء منتدى حوار بيروت، وللبحث في المستجدات على الصعيد الداخلي وعلى صعيد العاصمة بيروت والطائفة السنية وأوضاع البلد عمومًا".
وأشار إلى "أنّنا سمعنا مؤخّرًا كلامًا وطروحات حول توجّه لبنان نحو الشرق"، مشدّدًا على أنّ "أهميّة لبنان تكمن في أنّه صلة وصل ومركز للتواصل بين الشرق والغرب". وركّز على أنّه "لا يمكن إلقاء اللوم على أي جهة خارجيّة وتحميلها مسؤوليّة الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة السيئة الّتي وصلنا إليها اليوم. منظومة الفساد الّتي حكمتنا منذ عقود أخذت أموال الناس وودائعهم، وصحيح أنّه لا زال بالإمكان تحويل الأموال عبر المصارف إلى لبنان، لكن المشكلة أنّ الثقة أصبحت معدومة بالنظام الحالي، ولهذا السبب لم يعد أحد يريد دعم هذا البلد".
وأوضح مخزومي، "أنّنا نرحّب بالدعوة إلى التوجّه نحو بلدان أُخرى من أجل مساعدتنا، لكن هذا لا يعني أنّنا نوافق على تغيير نظامنا الاقتصادي فقط للدخول في لعبة السياسة الإقليميّة"، مجدّدًا التأكيد أنّ "لبنان بلد منهوب وليس مفلسًا، والدولار موجود في السوق لكنّه غير متوفر في حسابات اللبنانيين في المصارف". ورأى أنّه "لا زال بالإمكان أن نتعاون ونعمل سويًّا لما فيه مصلحة لبنان والشعب اللبناني والطائفة السنية، وقد أكّد المفتي دريان أنّنا لسنا ضعفاء ولا انهزاميّين، والكلام عن أنّ الطائفة السنية هي طائفة "المحرومين والمستضعفين" غير صحيح، لكن الأهم أن لا نسمح لبعض السياسيّين أن يقنعونا بذلك، وألّا نتصرّف على هذا الأساس".
وشدّد على أنّ "صحيحًا أنّ البعض يقدّمون أنفسهم كبدائل في المرحلة الحالية وهذا خيار يخصّهم، لكن همّنا الأوّل والأخير يبقى مصلحة أهل بيروت واللبنانيّين وكراماتهم، والعمل على إيجاد الحلول للملفات الّتي تؤرق عيشهم من صحّة وتعليم وأجور وغير ذلك". وذكر "أنّنا اتّفقنا مع دريان على أن نواصل التنسيق والحوار مع الجميع حتّى مع الجهات الّتي نختلف معها في وجهات النظر، وذلك بهدف تصويب أي خلل نلمسه في أداء أي مسؤول في الدولة". ودعا من يعتبر أنّ التعيينات الأخيرة كانت ضدّ الطائفة السنية، أن "يقول ذلك صراحةً وعلنًا".
وأكّد "أنّه ليس متخوّفًا من أي حرب أهلية بين السنّة والشيعة"، لافتًا إلى أنّ "الجميع يدفع اليوم ثمن السياسات الّتي تتّبعها منظومة الفساد الّتي حكمتنا والّتي تتّفق سياسيًّا واقتصاديًّا، ويكون الخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني"، مجّدّدًا الدعوة إلى "العمل على تحسين الوضع الاقتصادي واسترجاع الأموال المنهوبة، لأنّه من غير المنصف أن يعيش اللبنانيون كما نراهم يعيشون اليوم".
وحول أزمة الدولار، أشار مخزومي إلى أنّ "تثبيت سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار كان قرارًا خاطئًا، ولكن هناك من اللبنانيّين مَن استفاد من ذلك، لكن 50% من الشعب ليس لديه حساب مصرفي"، مركّزًا على أنّ "القوى السياسيّة تحاول اليوم استعمال سعر صرف مختلف عن السعر الرسمي أي الـ1515، بهدف الوصول إلى أموال المودعين وهذه بحدّ ذاتها "مسرحيّة".
كما جزم على أنّه "على المسؤولين أن يكونوا صريحين مع الناس، ويعترفوا بأنّهم منذ 3 عقود يمارسون سياسات خاطئة قائمة على مستوى معيشي أغلى من المستوى الحقيقي والقدرة الحقيقيّة للدولة، باستخدام ودائع الناس وجنى عمرهم". وأكّد أنّ "اللوم لا يقع على القرار السياسي فحسب، بل إنّ المنظومة الفاسدة مجتمعة مسؤولة عمّا حصل، بما في ذلك الحكومات المتعاقبة والقوى السياسيّة والمصرف المركزي والمصارف التجاريّة". وتمنّى على السياسيّين "عدم إلقاء اللوم على القرارات السياسيّة، لأنّ المواطن وضع أمواله في المصرف ولم يعطها للدولة، وبالتالي فإنّ المصارف أيضًا شريكة في منظومة الفساد لأنّها سعت إلى مضاعفة أرباحها من خلال تسليف الدولة، والحصول على فوائد خياليّة".
أمّا حول اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين، فتمنّى "التوقّف عن الهجوم والسجالات حول الوضع القائم والعمل سوياً لمنع الفتنة الطائفية والمذهبية لأننا دفعنا ثمنها حرباً أهلية دامت 15 عاماً، ومن استفاد منها هم قلة حكمونا منذ عقود.
