لفت مكتب مفوض الشرق الأوسط لـ"اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" والمبعوث الخاص للمجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم أبو سعيد، إلى أنّ الأخير "تلقّى التقرير الكامل للأسماء الشخصيّة والشركات السوريّة الموضوعة على اللائحة السوداء الأميركية، تحت رقم قرار PESC 2020/719 بتاريخ 28 أيار 2020".
وأشار المكتب في بيان، إلى أنّ "عدد الأسماء بلغت 295، بالإضافة إلى مؤسّستَين ماليّتَين و78 شركة، ممّا يوحي بأنّ الإدارة الأميركية قامت بمسح شامل للأشخاص والهيئات السورية وغير السورية".
في هذا السياق، رأى أبو سعيد أنّ "الإدارة الأميركية ترتكب خطأً كبيرًا دبلوماسيًّا ومناقضًا لأعراف فيينا 61/63، حيث أنّ الأسماء المذكور تتمتّع بحصانات متعدّدة، وبالتالي لا يمكن للإدارة الأميركية أن تُقدم على أي تحرّك دون إشارة من الأجهزة الدوليّة والأمنيّة".
وأوضح أنّه "إذا ما قرّرت هذه الإدارة الحالية ذلك ولأسباب انتخابيّة للداخل الأميركي، فتكون قد انتحرت وأقدمت على إلغاء صرح دولي لها، لاسيما أنّه ما تبقّى من تنسيق أميركي مع المنظومة الدولية بات سُعدّ على أصابع اليد"، مؤكّدًا أنّ "من أعدّ هذه الوثيقة جاهل للتاريخ الإقليمي والمنظومة العربية والإسلامية، كما أنّ هذا القرار قد يكون بداية حرب شرسة بين جهات دوليّة، ليس كما يعتقد بعض المحلّلين أنّها قضيّة عابرة وسيكون نهاية نظام الحكم في سوريا".
وذكر أبو سعيد أنّ "هذه جولة من جولات تعدُّ فيها كلّ جهة ما لها من إمكانات قانونيّة وعلاقات سياسيّة ودبلوماسيّة، والتاريخ غير البعيد أثبت أنّ هناك قوى فاعلة لا يمكن إلغاؤها، حتّى لو كانت دولة بمستوى الولايات المتحدة الأميركية، كما أنّ سوريا غير متروكة ولديها الكثير من الأوراق تلعبها، وهذا ما أبقاها خارج كلّ الأنظمة الّتي سقطت في أيام وأسابيع على بدء "الربيع العربي"، الّذي جاء كارثيًّا على المجتمعات العربية".
