أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، عن "السياسة الجديدة التي ستتبعها بلاده فيما يخص الهجرة المتكاملة واللجوء، وكذلك مجموعة من الإجراءات ذات الصلة ومنها تشديد إطار زواج المصلحة ودخول طلاب الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه"، مشدداً على "ضرورة تعزيز سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه الضغوط الكبرى بسبب الهجرة مثل قبرص".
ولفت نوريس إلى أنه "بين عامي 2014 والربع الأول من عام 2020، ازداد عدد القادمين الجدد بشكل كبير ووصلوا إلى 34 ألفا مقارنة بـ 14.440 في السنوات الخمس التي سبقتها، الأمر الذي جعل قبرص تمتلك أكبر عدد من طالبي اللجوء مقارنة بعدد سكانها".
كما أفاد بأن "طالبي اللجوء في قبرص يشكلون 3.8% من سكان البلاد، في الوقت نفسه أشار إلى أنه في دول الخط الأمامي الأخرى مثل اليونان ومالطا وإيطاليا وإسبانيا، قلت معدلات طالبي اللجوء عن 1%"، منوهاً بأن "طالبي اللجوء يدخلون بشكل رئيسي إلى الجمهورية كطلاب أجانب إلا أنهم يلجؤون إلى طريقة زواج المصلحة، أو عن طريق الوصول من المناطق المحتلة من قبل تركيا والتي لا يمكن للجمهورية السيطرة عليها أو عن طريق البحر".
وأكد نوريس أنه "وفقاً لسياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، سيكون الأمر أكثر صرامة فيما يتعلق بتسجيل الطلاب في مؤسسات التعليم العالي. وذكر أنه في الفترة بين عامي 2017 - 2019، قدم 3214 طالباً أجنبياً طلباً للجوء وأن 2239 منهم تزوجوا من مواطنين أوروبيين من خلال زواج يسمى بزواج المصلحة".
وشدد كذلك على أنه "رغم اعتراف الاتحاد الأوروبي بأن التدفق الكبير للمهاجرين يأتي من الأراضي المحتلة من قبل تركيا، إلا أنه في نفس الوقت تم انتقاد جمهورية قبرص لطول فترة الفحص لطلبات اللجوء والطلبات غير المستوفاة، وكذلك إعادة القلة إلى دول أخرى آمنه". ونوه بأن بلاده "شرعت في وضع قائمة تضم 21 دولة آمنة، والتي تعتبر طلب اللجوء منها لا أساس له من الصحة، ما لم يثبت مقدم الطلب أن هناك خطراً على حياته إذا عاد إلى بلده".
وأشار وزير الداخلية القبرصي إلى أن "بلاده ليس لديها خيار آخر سوى السعي إلى تحسين السياسة الأوروبية الجديدة للجوء والهجرة، والتي سيتم مناقشتها في الأسابيع المقبلة".
