اعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله أنّ "الناس تحتاج إلى خطة إنقاذية ميدانية ترتقي إلى مستوى أوجاعها بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية التي باتت تهدّد بانتشار الفوضى الشاملة".
وأكد أنّ "الطبقة السياسية الفاسدة التي لا تستحي من جريمة استباحة مصالح الناس بأساليب الكذب والمراوغة والاستثمارات الفئوية الرخيصة يجب أن تسقط لأنها رأس حربة الفساد، وانّ سلطة بكلّ مؤسّساتها لا تحمي شعبها من الجوع والاستباحة الداخلية والخارجية ليست جديرة بتحمّل المسؤوليات الوطنية".
ورأى السيد فضل الله أنّ "الجوع يدقّ أبواب الناس التي لم تعد قادرة على تأمين المستلزمات المعيشية المطلوبة، سائلاً الحكومة والمسؤولين: ماذا أنتم فاعلون أمام السقوط المريع للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار بالرغم من كثرة الوعود"
وشدّد على أنّ "الحوارات التي لا تسقط منظومة الفساد ولا تعالج الأزمات عبر إجراءات ميدانية عاجلة هي حوارات عقيمة، لأننا لا نريد لها أن تحلّ أزمة السلطة بكلّ مكوّناتها السياسية والطائفية الفاسدة التي سحقت المواطن واستباحت الوطن، ولكننا نريد الحوار الذي يريح الناس ويأتي لهم بالحلول للأزمة المعيشية المتفاقمة".
وسأل السيد فضل الله "العهد والحكومة عن صدقية شعارات محاربة الفساد في ظلّ غياب الإجراءات الميدانية التي تواجه المتلاعبين بالعملة الوطنية والتي تبقي الملفات المتعلقة بالسياسات المالية وبكلّ عمليات السرقات نائمة في أدراج القضاء، حيث بتنا نصبح على فتح ملف ونمسي على إغلاق ملف دون الوصول إلى الأحكام الواضحة".
وتساءل عن "وظيفة المدّعي العام المالي إذا لم يعمل على إيصال الملفات الى نهايتها بعيداً عن التدخلات السياسية؟" مؤكداً على أهمية القضاء النزيه الذي يعمل بميزان العدالة وليس بمزاج السياسيين".
وشدّد على أنّ "سلاح المقاومة مع الجيش يمثل حاجة وطنية في ظلّ الأخطار الصهيونية على لبنان بكلّ مكوّناته"، معتبراً "أنّ الخطاب التحريضي على السلاح يخلّ بالموجبات الوطنية، ويلتقي مع المشاريع الأميركية التي تعمل على إسقاط نهج المقاومة بكلّ عناوينه عبر كلّ الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية المتاحة".
