علق عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​علي فياض​، على موضوع فتح جلسة تشريعية، معتبرا أنه "لا يمكن تجاوز جدول الأعمال السابق، أي في الجلسة السابقة، ويعود سبب ذلك إلى أنه يحتوي على أمور حياتية تهم أوضاع الناس ويجب مناقشتها وإقرارها".

وشار النائب فياض في تصريح تلفزيوني، إلى أن "الأمور تتجه نحو جلسة وربما تكون بعد أسابيع في شهر تموز، لكن قرار الجلسة وموعدها يعود لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​".

وعلق عضو تكتل لبنان القوي النائب ​سليم عون​ على الموضوع نفسه، معتبرا أنه "لا يمكن لقانون ​العفو العام​ أن يوقف كل القوانين أو يوقف البلد".