أشار المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أن "حجم الخسائر المحتملة كبير جداً والسلطات لا تزال تناقش البدائل الممكنة للاختيار منها، من حيث بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها وإعادة هيكلة القطاع المالي"، منوهاً بأنه "من المبكر الحديث عن حجم الموارد التي يمكن أن يتيحها صندوق النقد للبنان".
وأكد رايس، في حديث تلفزيوني، أن "المناقشات لا تزال تركز على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو المستدام"، موضحاً أنه "نحن لم نصل إلى مرحلة النقاش حول إجراءات في ظل برنامج ممكن مع الصندوق".
كما أفاد بأن "المناقشات مركزة على خطة الحكومة وتشخيصها للوضع والإصلاحات المقترحة، وهي أمور معقدة تتطلب توافقاً في الآراء حول كيفية معالجة التحديات الصعبة بصورة فعالة وعادلة"، لافتاً إلى أن "هناك حاجة لإصلاحات شاملة في مجالات كثيرة وهي تتطلب أن يتبناها ويتوافق عليها المجتمع ككل".
وشدد رايس أن "تنفيذ الإصلاحات مسؤولية الحكومة بالتشاور مع الأطراف السياسية المعنية وأعضاء المجتمع المدني"، مشيراً إلى أنه "في العادة يدعم صندوق النقد الدولي تنفبذ الإصلاحات من خلال المساعدة الفنية بطلب من سلطات البلد العضو، ومن خلال شروط محددة في حالة وجود برنامج يدعمه الصندوق".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح رايس أن "تقاريرا إعلامية تتحدث عن تقديرات لخبراء صندوق النقد الدولي حول خسائر القطاع المالي في لبنان. للتوضيح، وكما أشرنا سابقًا، تتوافق تقديراتنا بشكل عام مع تلك الواردة في خطة الحكومة. ويجب أن تكون الحلول سريعة وفعالة وعادلة وطويلة الأمد".
