أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ "التحديات الاقتصادية والنقدية والمعيشية التي يواجهها لبنان واللبنانيون، تستدعي نقاشاً جاداً وحواراً بناءً يؤدّيان إلى اجتراح الحلول والمعالجات، وكلّ الشخصيات والقوى الرسمية والسياسية معنية بتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبنان تحت سقف الدستور اللبناني"، محذراً من أنّ "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية باتت ضاغطة على اللبنانيين، وقد تنذر بالأسوأ، إذا لم يسارع المسؤولون ومختلف القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم والمساهمة الجادة في الحلول، فإلقاء المسؤوليات عن تردّي الأوضاع على هذا الطرف أو ذاك، أو على عنوان بعينه، هو شكل من أشكال محاولات التدمير الذاتي، وهذا لا يخدم إلا المتربصين بلبنان ووحدته شراً وتفتيتاً".
وشدد الحزب، على أنّ "وحدة لبنان وسلمه الأهلي وخياراته الوطنية ووحدة اللبنانيين، هي من أساسيات الدستور اللبناني وفي جوهره، والمطلوب هو تطبيق الدستور لا سيما تحصين وحدة البلد وحماية ثوابته وخياراته وتعزيز علاقاته مع محيطه القومي، ولضرورة التمسك بخيار الدولة الواحدة، القوية والقادرة والعادلة، ورفضه وإدانته لكلّ الغرائز الطائفية والمذهبية التي تؤجّج الإنقسامات والفتن، وتضعف دور الدولة ومؤسّساتها".
