أشار وزير التربية ​طارق المجذوب​ إلى أنه "لا راحة في الوزارة، وتخفيف هموم الناس هو الراحة، وأنا مؤمن بالمدرسة الرسمية ولا بد من دعمها ماديا ومعنويا، والحكومات السابقة لم تعط الإهتمام الكافي للمدرسة الرسمية، وإيماني أيضا بالمدرسة الخاصة لأنها عين أخرى ولا يكتمل النظر إلا بكلى العينتين".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن القوانين دائما تعطينا حلولا، والنصوص القانونية وجدت كي نطبقها، وأنا رجل قانون، ويجب أن يطبق بشكل صارم وإنساني للحفاظ على الجميع"، واعتبر أن الأزمات ظهرت الآن لأننا في شح مادي، ونحن في محلة المفاوضات بين ​لجان الأهل​ والمدارس ورفعوا تقريرهم وسأستلمه قريبا، وإن لم نصل إلى نتيجة، وهناك مجالس تحكيمية وقاضي أمور مستعجلة".

ولفت المجذوب إلى أن "هناك 1619 مدرسة خاصة 1235 مدرسة رسمية، وهناك بعض المدارس تتصرف بطريقة غير مقبولة، وهناك مدارس تعاونت وألغت القسط الثالث ووعدت بعدم زيادة القسط بل تخفيض الأقساط"، وأوضح أن العمل يكون ضمن القانون، وأنا مع الحق إن كان الأهل أو المدرسة، وكل حالة لها دراستها ولا يمكن التعميم، وعندما يكون الحق مع الأل نقوم بتدقيق الموازنات في المدارس وسيكون هناك إجراءات، من سحب ترخيص للمدير وسحب رخصة، لكن مهمتنا الحفاظ على المدرسة والأهل وهناك صرف 800 أستاذ هذا العام نتيجة ​الأزمة​ المالية الصحية الإجتماعية، وتم إقفال 20 مدرسة".

وشدد المجذوب على أن مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، إستلمت تقارير من المدارس، حيث أنه قدمت 90 مدرسة خاصة خفضت الأقساط 50%، وبعض المدارس خفضت ​الأقساط المدرسية​ ومنها من ألغى الدفعة الثالث من القسط، ومصلحة التعليم الخاص ترفع تقريرها للوزير، وأنا أدرس كل الحالات والنتيجة هي لكل حالة بحسب وضعها".

وأشار المجذوب إلى أن المشكلة الأساسية لمدراء المدارس بعد طردهم الـ800 معلم، ونحاول مع ​نقابة المعلمين​ تسوية أوضاعهم أو بديل، لكن الوضع الحالي فلا يحسد عليه من لا يمتلك عملا لأن الوضع"، معتبرا أن "من حق الأساتذة التعبير عن صرختهم، وشكلت لجنة طوارئ للتعليم الأكاديمي من شهر، وتقوم بمتابعة كل المشاكل الطارئة بالتعليم الأكاديمي، ويجب أن يكون هناك حسن نوايا من الجهات جميعا كي نصل إلى حلول، والعمل الجماعي هو العمل المستدام، وهدف اللجنة وطني تربوي من خلال تقريب وجهات النظر".

ولفت وزير التربية إلى أن من السهل أن أحصل على رضى الأهل لكن هدفي الحفاظ على الأسرة الدراسية، وأنا أفكر بطريقة تربوية وأكاديمية وعلمية، وهدفي إشراك الناس بقراري، والحزم يكون عند وصول التقارير إلى الوزير، واتخذ تدابير بحق مديري مدرسة، وهناك مديرين على سبيل المثال استعملا كلمات نابية، وطلب من المدير العام في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ اتخاذ قرارات بحقهما، وقد اتخذ القرار".

وأعلن أنه سيضرب يده على الطاولة، و"أنا إنسان أشعر ب​العدل​ والرحمة لذلك لن أقبل ظلم أحد، ونقيم مكتب شكاوى إلكتروني، ونحن سنتعود على هذا النمط، ولكننا أوقفنا خدمة الشكاوى على ​الهاتف​ لأنه ليس لدينا خط مجاني"، مشيرا إلى أن أي شيئ موجود بالقانون ستفعله الوزارة مهما كان الثمن، وسأطالب بحق أي إنسان يُظلم، ومصلحة المتعلم أولوية تربوية، وأنا لا أغلق مدرسة لأفتح سجن، وسنقدم الخميس مشروع قانون ب300 مليار لدعم ​المدارس الرسمية​ والخاصة".