لفت مصدر في وزارة الصحة عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه "صحيح أنّ لبنان لم يصل إلى مرحلة الانتشار المحلي لوباء كورونا واستطاع حتى اللحظة السيطرة على الوباء لجهة عدم الوصول إلى عدد إصابات يفوق قدرة المستشفيات الاستيعابية، إلّا أنّ هذا الأمر لا يعني أنّ الطاقم الطبي في مختلف المناطق اللبنانية لم يعش ظروفا صعبة"، موضحاً أنّ "العاملين والعاملات في مجال الطب والتمريض عاشوا ضغوطاً كبيرة لجهة ساعات العمل الطويلة أو العزل وتغيير السكن والابتعاد عن عائلاتهم خوفاً من نقلهم العدوى إليها".
وأشار الى أن "لبنان دخل المرحلة الثانية من تجهيز المستشفيات والتي تُعنى بتهيئة مستشفيات المناطق، بعدما استطاع في المرحلة الأولى تخصيص مستشفيات وبشكل كامل لكورونا، فضلاً عن تخصيص أقسام في مستشفيات أخرى لمعالجة هذا الفيروس، ما يعني تدريب عدد كبير من الأطباء والممرضين الموظفين والمتطوعين على كامل الأراضي اللبنانية والذين نجحوا حتى اللحظة في حماية أنفسهم عن طريق اتباع دوامات تراعي الحجر وإجراء فحوصات دورية واتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الوقائية"، معتبرا أن "لبنان لم يقع في المشكلة التي عانى منها الكثير من الدول والمتمثلة بانتشار العدوى بين صفوف الأطقم الطبية، فعدد الإصابات بكورونا في صفوفهم بلغت 72 إصابة بين ممرض وطبيب".
وبين أنّ "معظم هذه الإصابات تعود إلى بدايات ظهور كورونا في لبنان وأنها لم تنتج من سوء التدابير الوقائية أو إهمال بل كانت لأطباء أو ممرضين احتكوا بمرضى قصدوا مستشفيات لم تكن مخصصة لكورونا بهدف العلاج من أمراض أخرى، وذلك حتى قبل أن انتشار كورونا في لبنان"، مضيفا: "جميع الإصابات كانت لأطباء وممرضين موظفين، إذ إنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابة في صفوف الأطباء المتطوعين".
وأكد أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب كورونا في صفوف الطاقم الطبي"، لافتا إلى أنّ "الوزارة كانت تعلن عن الإصابات فور حصولها وتقوم بعزل المستشفى، ما أسهم في احتواء انتشار العدوى بين الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي".
وكشف المصدر أن "علاج المصابين بكورونا من الأطقم الصحية كان على حساب وزارة الصحة لمن لم تكن لديه أي جهة ضامنة، وأنّ أحداً من هؤلاء لم يُفصل من عمله، فمن شفي منهم عاد إلى عمله بشكل طبيعي بعد انتهاء مدة الحجر والتأكد عبر عدد من فحوصات الـPCR من تخلصه بشكل كامل من الفيروس".
