أكد النائب نعمة افرام، في حديث تلفزيوني، ان "لبنان وصل إلى آخر الطريق وتأخرنا عشرات السنوات في تخفيض قوّة الليرة اللبنانيّة والصادرات ازدادت بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، والصناعة اللبنانية ستفاجئ الجميع ونحن بطبيعة الحال نشكر الله أنّ الأزمة وقعت الآن وليس بعد سنتين فلبنان مُهدَّد بالتحوّل إلى فنزويلا بعد سنة ونصف ونحن نخشى هذا الامر".
وشدد افرام على ان "اللحظة التي وصلنا إليها في الانهيار رصدناها منذ زمن طويل وهي نهاية مسار ونتيجة خلل في تقوية ميزات قدراتنا التنافسية الصناعية والزراعية، ولم يكن هناك أي جهد لتقوية قطاعي الصناعة والزراعة، ونحن خسرنا معنى أن يكون لدينا البقاع من مئة عام لنتفادى المجاعة، وما عشناه في هذه الأزمة كصناعيين هو تطوير قدراتنا، وسنكون أمام استبدال لمنتجات مستوردة بأخرى وطنية عالية الجودة".
وأكد افرام انه "ضد ضخ الدولار وهذه جريمة كبرى وهو العجز الواقع في موازنات الدولة اللبنانية ونحتاج إلى خلق صندوق سيادي وصندوق للعقارات، ويتم درس رفع دعاوى على وزراء في ملف التلوّث الذي يُهدّد صحّة الناس ويتسبّب لهم بالأمراض والطبقة السياسيّة تبدّي مصالحها وتعييناتها في حين أنّ البلد يغرق، فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية بدءاً بشحّ الدولار ونحن قمنا بدراسة ومحاولة توسيع إمكانية سلّة الدولار من السّلع الأساسية إلى السلع الصناعية والمواد الأوليّة، ورغم ذلك نحن نعاني ونوفّر دولار بكلفة عالية جداً".
وبيّن افرام ان "30-40 % من الصناعة اللبنانية أساسه مواد أولية مستوردة، ومن هنا أهمية دقة التسعير كي يستطيع الصناعيون الاستمرار إذ إن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثّر بنيويّاً على هذه العمليّة، والتداول بأرقام الخسائر وآليّات التداول بسعر صرف الدولار يتطلّب دقة وهدوء بعيداً عن لغة التضارب والاستنزاف الإعلامي وهذا شديد الخطورة"، موضحاً ان "نزيف الدولار من الاستيراد كما من قطاع الكهرباء أتى توقيت مواجهته في هذه اللحظة وكلّ تأخير في المواجهة العلمية مدمّر".
