أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان "لجنة الحوار ال​لبنان​ي–الفلسطيني"، برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة ستعقد لقاء قريبا بعد توقف دام اشهرا، لاعادة استئناف نشاطاتها لتحاكي مختلف القضايا المطروحة على الساحة والتي تهم الجانبين اللبناني والفلسطيني، وذلك بعد رأب الصدع بين ​القوى الفلسطينية​ واعادة تفعيل "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" بمساع حميدة من حركة "أمل".

واوضحت المصادر، ان انعقاد الاجتماع يأتي في اطار اعادة ترتيب "البيت الفلسطيني" في لبنان بعدما حالت الخلافات بين فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" وتحديدا حركة "فتح"، و"تحالف القوى الفلسطينية" وحركة "حماس" دون انعقاد الاطر المشتركة بين الطرفين، والتي شكلت الى جانب "القوى الاسلامية" و​انصار الله​" المرجعية السياسية والامنية للمخميات في لبنان.

ويتوقع ان يتناول الاجتماع في حال نجاح انعقاده دون خلافات، سلسلة من القضايا الهامة التي تتعلق ب​القضية الفلسطينية​ وتداعيات "​صفقة القرن​" على ​المخيمات​ وسط مخاوف من ​التوطين​ او التهجير، وضرورة الحفاظ على ​وكالة الاونروا​" كشاهد حي على معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة منذ عام 1948 وسبل تنسيق الموقف لمواجهة الاستهداف الممنهد الذي تتعرض له منذ أكثر من عقدين بغية إلغائها، والعمل الدؤوب لتأمين استدامة التمويل لها وتحسين خدماتها بما يحفظ كرامة اللاجئين، وفي الوقت نفسه دعوتها الى تحمل مسؤولياتها كاملة على اعتبارها المسؤولة عن رعاية وتشغيل اللاجئين، ودعمهم في مواجهة جائحة كورونا" على مختلف المساعدات الاغاثية والمالية والصحية.

وتوقفت اجتماعات "اللجنة" في شهر شباط الماضي، على خلفية قرار حركة "حماس" تعليق مشاركتها احتجاجا على عدم تمثيل كافة الأطر الوطنية والإسلامية الفلسطينية فيها، في اشارة الى مطالبتها بضم ممثلين عن "القوى الاسلامية" و"انصار الله" اليها،​ على اعتبارهما جزء من "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" ويحضرون لقاءاتها الدورية المركزية" وخدمة للمصلحة اللبنانيّة الفلسطينيّة وتعزيزاً لروح التعاون والحوار الأخوي في مقاربة ومعالجة كافّة القضايا الخاصة بالوجود الفلسطيني في لبنان وفق ما اعلن نائب ممثل الحركة في لبنان جهاد طه انذاك، علما ان "اللجنة" كانت قد عقدت اخر اجتماعاتها في 19 شباط الفائت وأعلنت فيه موقفا موحدا من "صفقة القرن" ومخاطرها على القضية الفلسطينية والدول المضيفة، وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكل المشاريع الهادفة الى توطين اللاجئين وتصفية القضية الفلسطينية.

انقاذ الاونروا

بالمقابل، تتجه الأنظار إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" الثلاثاء بهدف محاولة تغطية العجز المالي للوكالة والذي وصل حتى تاريخ 20 حزيران إلى حوالي 700 مليون دولار من أصل 1.4 مليار دولار هي ميزانيّة الوكالة لسنة 2020 حسب المتحدثة باسم "الأونروا" تمارا الرفاعي بأن الوكالة حصلت تقريبا على نصف تمويل ميزانيتها لعام 2020.

يبذل كل من الأردن بصفته رئيس اللجنة الإستشارية للأونروا-حتى نهاية الشهر الجاري، ودولة السويد بصفتها رئيسة اللجنة الفرعية للجنة الإستشارية، ومعهم المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني جهودا كبيرة لمحاولة حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، على ان يشارك في المؤتمر كل من الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة واللجنة الإستشارية للوكالة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير وغيرهم.

وعبر الباحث الفلسطيني علي هويدي، عن مخاوف كبيرة من عدم الحصول على المبالغ الكافية لسد العجز المالي، على الرغم من الدعم السياسي والمعنوي الساحق للوكالة من خلال تصويت 167 دولة لصالح تمديد تفويض عمل الوكالة لثلاث سنوات جديدة، وذلك بسبب إهتمام الدول بجائحة "كورونا"، واستمرار الضغط الأميركي والاسرائيلي على الدول المانحة لإضعاف الوكالة وفق رؤيتهما السياسية لشطب ​حق العودة​، وبسبب أن موازين القوى لدعم القضية الفلسطينية عموما لا تزال ضعيفة في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، مما ينذر بإجراءات يمكن أن تتخذها الوكالة تداعياتها الإنسانية ستكون صعبة وكارثية على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة، معتبرا انه للخروج من عنق الزجاجة؛ نحتاج إلى إستثمار حالة الإجماع الفلسطيني الوطني والسياسي، الدبلوماسي والشعبي المؤيد لـ"الأونروا"، التي تشكلت تحديداً منذ مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة في ​أميركا​، بالمبادرة إلى إعداد خطة وطنية إستراتيجية لحماية "الأونروا" تكون قادرة على الحفاظ على إستمرارية عمل الوكالة الأممية إلى حين عودة اللاجئين، تستمد الخطة قوتها من موازين القوى الذي بات يميل إلى صالح القضية الفلسطينية على المستوى الإستراتيجي.