اعتبر أمين عام الحزب "الشيوعي اللبناني" حنا غريب أن "المنظومة السياسية المرتهنة اوصلت لبنان اليوم على شفير الانهيار الشامل، حتى بات مهددا بمصيره ووجوده، بعد أن استحقت كل أزمات نظامه المتفجرة دفعة واحدة، واصبح كل طرف من هذه المنظومة: قوى سياسية، مصارف، مصرف لبنان وأصحاب الاحتكارات، يحاول التهرب من مسؤوليته، ويلقيها على الطرف الآخر، في مناورة مكشوفة، للتهرب من دفع الثمن وتدفيع الشعب اللبناني تبعات فشلهم ونهبم، مستخدمين كل ما ملكت ايديهم من وسائل لضرب الانتفاضة ومنع التغيير".
وخلال احياء الذكرى 15 لاغتيال أمينه العام السابق جورج حاوي و"يوم الشهيد الشيوعي"، باحتفال سياسي بالمناسبة أقامه في "ساحة الشهيد جورج حاوي" في منطقة وطى المصيطبة في بيروت، لفت إلى أنه "بدل التنازل لشعبهم وانتفاضته لبناء دولة وطنية ديمقراطية، دولة الاقتصاد المنتج، يذهبون للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ودوله المانحة، التي هي الدول التي تفرض العقوبات الاقتصادية والمالية على كل الدول الممانعة لسياستها، بما فيها لبنان، بهدف اخضاعه لشروطها السياسية، وضرب موقعه المقاوم، وتنفيذ صفقة القرن عبرالقراراين 1559 والـ1701، وقانون قيصر الذي يستهدف تجويع الشعب اللبناني، كما الشعب السوري، والتي نرفضها، وندعو لمواجهتها جميعا تحت عناوين توسيع دور اليونيفيل وترسيم الحدود السورية - اللبنانية؛ استخدام ورقة النفط لترسيم الحدود البحرية، وتنفيذ اجراءات سيدر، وضرب القطاع العام، واعتماد التقشف، وخصخصة قطاعات الخدمات، وفرض ضرائب إضافية على المواطنين، ودعم بقاء النازحين السوريين وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في اطار تصفية القضية الفلسطينية عبر البدء بضم الضفة الغربية وغور الأردن، بعد ضم القدس ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
ولفت إلى أنه "أمام كل هذه الضغوطات الأميركية والغربية وبموازاتها، تتواطأ المنظومة السلطوية معها في ضرب الانتفاضة لتبرير ما قد تقدم عليه من تنازلات بحق شعبنا ووطننا"، مشيراً إلى أنها "تلقي الجزء الأكبر من الخسائر على الأجراء والمتعطلين عن العمل والموظفين والمتقاعدين وصغار المودعين، وكل من يعتاش من دخل بالليرة اللبنانية، التي تراجعت قوتها الشرائية ولا تزال تتراجع، وآخر ابداعات فسادهم واجرامهم يتبدى في موضوع توزيع الخسائر التي تنخفض ارقامها من 241 تريليون ل.ل الى 150 تريليون الى 85 تريليون ل.ل، والمسألة هنا ليست حسابية، بقدر ما هي عدم تدفيع الثمن لاصحاب الرساميل والودائع الكبيرة والمساهمين الأساسيين في المصارف، وللعديد من النواب الأعضاء في مجالس ادارتها أو هم من كبار المودعين فيها".
وأوضح أن "المنظومة السلطوية تمعن في محاولاتها ضرب الإنتفاضة عبر ممارسة المزيد من القمع ضد المنتفضين، وفي محاولاتها دفع البلاد نحو الفوضى والصدامات، تحت غطاء الخطابات والطروحات الطائفية والمذهبية والسياسية الضيقة، ووضع الشارع بوجه الشارع تحت عناوين الفدرلة أو المثالثة؛ لمصادرة الحياة السياسية، وطمس القضايا الأساسية التي طرحتها الانتفاضة، مما يخدم المحافظة على نظام المحاصصة القائم".
واعتبر أن "الدعوة إلى لقاء بعبدا يوم الخميس المقبل في 25 حزيران، تأتي ضمن هذا الإطار، بحجة وأد الفتنة التي تفننوا ولا يزالون يتفننون باشعالها كلما تهددت مصالحهم الطبقية"، داعياً إلى "أوسع تحرك سياسي وشعبي للانتفاضة ضد الفتنة وأصحابها، وضد الاستخفاف بوعي الشعب اللبناني، الذي لم تعد تنطلي عليه مثل هذه المسرحيات، واعتبار هذا التحرك شاملا لكل ساحات الانتفاضة ومحطة من محطات تثويرها وخلف شعار واحد للتغيير، شعار بناء دولة وطنية وديمقراطية تجسد صياغة مشروع سياسي بديل لسلطة بديلة، قادرة على بناء اوسع ائتلاف وطني للتغيير، يرسي دعائم الاقتصاد الوطني المنتج، انها الدولة القادرة على تحقيق اكبر قدر ممكن من الاستقلالية المقرونة بالانفتاح والتكامل، مع دول الجوار العربي، الدولة الرافضة للتبعية والارتهان لقوى الرأسمال والعدوان، الدولة المقاومة التي منها ننطلق الى الخارج، انها الدولة التي سقط من أجلها الشهداء شهداء المقاومة والانتفاضة شهداء التحرير والتغيير".
