أكد عضو تكتل ​​لبنان​ القوي​ النائب ​سيزار ابي خليل​، في حديث تلفزيوني، انه "في عام 2011 صدر قانون رقم 181 ويطلب بالفقرة السابعة منه تعديل قانون 462 تنظيم ​الكهرباء​ ومن ثم انشاء الهيئات الناظمة ونحن اول من دعمنا دور الهيئات الناظمة في قطاع الاتصالات او قطاع البترول ولكن يوجد شائبة وحيدة وهي ان القانون يضع الصلاحيات عند الهيئة الناظمة ولكن تقع المسؤولية على الوزير".