كشف مصدر نيابي ​لبنان​ي بارز أن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ يحرص على أن يشكل انعقاد ​اللقاء الوطني​ المزمع عقده في 25 حزيران الجاري بدعوة من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، محطة سياسية لتهيئة الأجواء والظروف التي تدفع باتجاه تحصين الوضع الداخلي، لمواجهة العواصف التي تهب على المنطقة وخفض الأضرار التي يمكن أن تلحق بلبنان.

ولفت المصدر لـ"الشرق الأوسط"، إنه يأمل من المشاركين في اللقاء على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم أن يتوافقوا على أن حماية لبنان يجب أن تكون مقرونة بتأمين شبكة أمان سياسية - أمنية.

وأشار المصدر النيابي إلى أن بري يشدد على ألا يترك البلد يواجه هذه العواصف، وهو في وضع يطغى عليه الانقسام والتشرذم كما هو حاصل الآن، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية، أكانوا في الموالاة أو في المعارضة، ليسوا في وارد الاعتراض على ضرورة تحصين الوضع الداخلي لئلا يؤخذ البلد إلى مكان لا يريده أحد، خصوصاً إذا ما انزلق نحو المجهول الذي سيترتّب عليه مزيد من التكاليف المالية والاقتصادية.

ولم يستبعد المصدر نفسه أن يقتحم الخلاف حول التوصّل إلى مقاربة موحّدة للخسائر المالية للدولة "اللقاء الوطني"، ويفرض نفسه كبند أول على ​طاولة الحوار​ من خارج جدول الأعمال الذي أعد له بذريعة أنه لم يعد من الجائز استمرار التباين حول هذه المقاربة بين "لجنة تقصّي الحقائق" المنبثقة من ​لجنة المال والموازنة​ النيابية مدعومةً من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ و«جمعية المصارف» و​الهيئات الاقتصادية​، وبين رئيسي الجمهورية ميشال عون، و​الحكومة​ ​حسان دياب​ وفريقهما الاستشاري.

ورأى أن التأخير في التوصل إلى مقاربة موحّدة يقطع الطريق على ​تحقيق​ التكامل بين البرلمان والحكومة كشرط لمخاطبة ​صندوق النقد الدولي​ بموقف موحّد، خصوصاً أن استمرار هذا التباين يعيق البدء في التفاوض بين الجانبين اللبناني والدولي، ويمكن أن يطلق يد الصندوق في فرض شروطه لدى انطلاق المفاوضات التي ما زالت تتموضع في المربع الأول من دون أن تحقق أي تقدّم.