أشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ إلى أن "منطق الأمور في طرح ​الدولة المدنية​، أن نبدأ بأنشاء الهيئة الوطنية لألغاء ​الطائفية السياسية​ ،يليها مجلس شيوخ طائفي، و​مجلس نواب​ خارج القيد الطائفي، قانونا وانتخابا، أما اللامركزية الأدارية والمالية الموسعة ،فيجب أن تلي الخطوة الأولى، لكي لا يأخذنا التفكير، إلى هدف ​الفدرالية​ المقنعة".