أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أن "منطق الأمور في طرح الدولة المدنية، أن نبدأ بأنشاء الهيئة الوطنية لألغاء الطائفية السياسية ،يليها مجلس شيوخ طائفي، ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، قانونا وانتخابا، أما اللامركزية الأدارية والمالية الموسعة ،فيجب أن تلي الخطوة الأولى، لكي لا يأخذنا التفكير، إلى هدف الفدرالية المقنعة".