أعلن النائب السابق نعمة الله أبي نصر ردًّا على المراجعة المقدّمة من الجمعية اللّبنانية Lebanese Anti Corruption Task Force ضدّ الفساد، التي طعنت بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في 10/6/200 القاضي بتعيين السيدة بولين ديب محافظ جديد لمحافظة كسروان الفتوح – جبيل. موضحًا أن "ليس لهذه الجمعية صفة ومصلحة قانونية قائمة لتقديم هذه المراجعة. وبالتالي فإنّ مراجعتها، في ضوء أحكام المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية، مردودة شكلاً لإنتفاء الصفة والمصلحة. وبالتالي فالمراجعة مردودة شكلاً".
وأكد أبي نصر أن "قرار مجلس الوزراء بتعيين المحافظ الجديد جاء منسجمًا ومكملاً لأحكام قانون إنشاء المحافظة رقم50/2017، بحيث شكّل ويشكّل جزءًا متمّمًا لهذا القانون، والتأخير في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المذكور لا يؤدّي إلى إبطال القرار بتعيين المحافظ الجديد، الذي يبقى مرتبطًا مفعوله وبدء تنفيذه بصدور هذه المراسیم"، مشددا على أن "قرار مجلس الوزراء بتعيين المحافظ الجديد جاء مرتبطًا بدء مفعوله باصدار المراسيم التطبيقية. على ما ورد حرفيًا وبوضوح في قرار التعیين. وبالتالي تكون مهام المحافظ الجديد والمباشرة بأعماله مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا بصدور هذه المراسیم".
واعتبر أن "تعيين المحافظ الجديد لا يشكّل مخالفة لأحكام نظام الموظفين، ما دام هذا التعيين مرتبطًا بصدور المراسيم التطبيقية التي ستتضمّن إنشاء ملاك هذه المحافظة و سائر التفاصيل المتعلّقة بالجهاز البشري والوظيفي وسواها من الأمور"، مؤكد أن "هذا التعيين الجديد شكّل من جهة خطوة متقدّمة لجهة البدء في تطبيق أحكام القانون رقم 50/2017، دون أن يشكّل من جهة ثانية أيّة أعباء إضافية على الدولة. باعتبار أنّ المباشرة بالعمل لا تبدأ إلاّ من تاريخ صدور قرار صريح من وزير الداخلية بهذا المعنى، وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1۳ من نظام الموظفين".
ولفت الى انه "على ضوء ما تقدم، يتّضح أنّ قرار مجلس الوزراء بتعيين السيدة بولين ديب محافظًا جديدًا لمنطقة كسروان الفتوح وجبيل جاء مكمّلًا ومنسجمًا تمامًا مع أحكام قانون إنشاء المحافظة 50/2017. وكلاهما مرتبطًا بدء مفعوله بصدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون. وبالتالي لا يشكّل هذا القرار أية مخالفة دستورية من أيّ نوع. وبالتالي يقتضي ردّ مراجعة الطعن شكلاً وأساسًا".
أضاف :"بالمناسبة أضع أمر الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية في عهدة أبناء كسروان الفتوح جبيل وأصحاب السعادة نواب المنطقة الذين سبق أن التقوا في 26 آب 2019 وفي حضور رئيس اتّحاد بلديات كسروان – الفتوح وأكّدوا مطالبتهم بتعيين محافظ جديد والتزموا بمتابعة الملف حتى خواتيمه. إنّ إنشاء هذه المحافظة ينسجم مع "وثيقة الوفاق الوطني" التي نصّت على اعتماد "اللامركزية الإدارية" ويدخل في صميم سياسة الإنماء المتوازن التي لم تطبّق في قضاءي كسروان وجبيل حتى تاريخه، فان أبناء هذه المحافظة يعانون كلّ يوم مشقّة الإنتقال إلى بعبدا لإتمام معاملاتهم مع ما يسبّب ذلك من إزدحام سير وإضاعة وقت وحرق أعصاب ومصاريف إضافية".
