أشار النائب جهاد الصمد إلى أنه "بعد سماع افادات المسؤولين في "أوجيرو"، اكدت وجود مخالفات مالية هائلبة في عملية الانفاق في عام 2019، بالإضافة إلى عدم التقيد بقانون المحاسبة العمومية، والانفاق على اعمال لا تدخل ضمن مهام "أوجيرو".
ولفت الصمد إلى أنه "قي 8/6/2020 تم احالة المسؤولين في هيئة "أوجيرو" وكل من يظهره التحقيق امام ديوان المحاسبة بجرائم هدر المال العام، كما تقرر الادعاء عليهم واحالتهم امام المحكمة التمييزية بجرائم تندرج ضمن قانون العقوبات". وأكد أن "مجلس الوزراء قام خلافا لكل ما جاء أعلاه وخلافا للمطالعات التي قام بها ديوان المحاسبة والمراسلات الكثيرة، وخلافاً لصون ضمير الناس ولآراء هيئة التشريع بوزارة العدل، قام مجلس الوزراء يوم الخمسيس الماضي بتهريب قرار الفضيحة القاضي الموافقة على توقيع العقد بين وزارة الاتصالات واوجيرو بناء على القرار 580 الصادر على الغرفة السابعة بالديوان
كما أفاد بأن "هذه فضيحة من العيار الثقيل وطعنة بظهر الاجهزة الرقابية وطعنة لعمل اللجنة النيابية ومبدا الرقابة على الوزراء. هذه هزيمة امام حيتان المال والموردين الذين يتغولون ويستقوون برئيس الحكومة حسان. هذه هزيمة للدولة واجهزتها امام الذين يحتمون هذه المرة بعباءتك انت، هذه هزيمة قاتلة لمنطق ووعود محاربة الفساد التي اطلقتها انت ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون. هذه هزيمة لك ولعون ولديوان المحاسبة ولرئيسه وللمدعي العام والهيئة العامة في الديوان ولحراك المواطنين ولأصواتهم الصادحة امام ديوان المحاسبة".
وشدد الصمد على أن "هذه هزيمة سببها الغدر الذي قامت به الحكومة برئاستك سواء كان الغدر نتيجة جهل من قبلكم او تآمر، سيان. هل تعلم لماذا لم يتم عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء وتم تهريبه بعلمك او من دونه خلال جلسة تعقد بالسراي الكبير، لانهم يريدون منك أن تقوم "بالعمل الوسخ".
وتوجه لدياب وللراي العام لافتاً إلى أن "التذرع بمبدأ حسن تسيير المرفق العام وقاعدة استمراريته هو تذرع لا يستقيم ابدا بحالتنا المعروضة لان هذا الموضوغ يعود للعام 2019 لا للمرحلة القادمة اي ان المرفق العام لم يعد مهدداً، بل تم تسييره وصيانته واستمراريته خلال 2019"، منوهاً بأنه "لا يمكن طرح السؤال عن استمراريته او لا عن فترة منقضية مضى عليها 18 شهراً, كيف يمكن للوزراء أن يتخذوا قراراً مخالفاً للقانون لصرف اكثر من مليون ليرة في ملف معروض أمام المحكمة، اليس هذا القرار دعما للفاسدين".
وتساءل الصمد، "هل يجهل الوزراء انه لا يوجد اي حالة انفاق طارئة تقوم بها الدولة الا واوجد لها المشترع حلاً ضمن الاطر القانونية فلا داعي لموافقات استثنائية تُأخذ قسراً رغم مشيئة حيتان المال"، موضحاً أنه "ظننا أننا لن نشتكي من هذا في هذه الحكومة لكننا على ما يبدو اننا اخطأنا".
كما أفاد بأن "الحل في كثل هذه الحالات يكمن في إجراء عقد مصالحة حيث تقوم الادارة المعنية بعد كل انفاق خارج العقد القانوني بعقد مصالحة ضمن اطر قانونية ضمن مهلة لا تتعدى 15 يوما، وهذا ما يجب اتباعه في حالة اوجيرو، مع العلم ان من 2005 إلى 2016، لا يوجد عقد مصالحة بين اوجيرو ووزارة الاتصالات لان الامور كانت توقّع وتسيّر دون عقد مصالحة السؤال لماذا تم هذا الأمر فقط على دور وزراء تيار المستقبل".
