أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في حديث إلى "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان"، أنه "لا يمكننا أن نكافح الفساد أو نسترد الأموال المنهوبة أو ننتقل إلى دولة القانون والمواطن إلا بقضاء مستقل"، مشيرا الى أن "اللجنة المنكبة على دراسة قانون القضاء العدلي تعمل بجهد كبير، وقد قمنا بعقد اجتماعات عبر تطبيق zoom في فترة الحجر المنزلي، كي نكمل دراسة القانون بالطريقة المطلوبة".
ولفت إلى أنه "من المهم أن نعرف أن هذه اللجنة تجتمع بشكل دائم في حضور وزيرة العدل ماري كلود نجم ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وبعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من النواب"، معتبرا أن "أبرز ملامح مشروع قانون استقلالية القضاء تبدأ من معايير تأليف مجلس القضاء والتشكيلات القضائية والشروط المتبعة، على أن يتم الإعلان عن المعايير المتبعة في تشكيل معهد الدروس القضائية الذي سيحمل تصورا جديدا، في الوقت المناسب".
ورأى أن "استقلالية القضاة تنقسم إلى محورين، الأول ينطلق من الاستقلال عن أي تدخل سياسي بعمل القضاة، والثانية متعلقة باستقلالية القضاة عن بعضهم البعض، بحيث لا نريد أن نخلق أي مراكز نفوذ للقضاة والذين قد يأثرون في عمل زملائهم أو يسمحون لأنفسهم بالتدخل بقضايا أخرى لدى غيرهم من القضاة"، موضحا أن "القانون وحده لا يكفي لتحقيق استقلالية القضاء، إنما شخصية القاضي ونفسيته وقناعته بأهمية دوره في المجتمع بتحكيم ضميره كونه يحكم باسم الشعب اللبناني".
