لفت المجلس السياسي في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، بعد اجتماع استثنائي عقده برئاسة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان في خلدة، إلى أنّ "المجلس تطرّق خلال الاجتماع إلى التطورات الراهنة على الصعد كافّة، إذ رأى المجتمعون أنّه لا بديل في الوضع الدقيق الّذي نمرّ فيه عن الحوار، واعتبروا أنّ اللقاء الوطني الّذي سيُعقد في بعبدا بدعوة مشكورة من رئيس الجمهورية ميشال عون، قد لا يوصل إلى نتائج محسومة سلفًا أو إلى الخلاص ممّا نحن فيه اليوم، إنّما بالتأكيد يبقى الحوار بين الجميع هو الخيار الأفضل، ويبقى النقاش الداخلي بين المعنيّين والمسؤوليين المشاركين في اللقاء أرقى من التراشق الكلامي اليومي على وسائل الإعلام، الّذي لا يؤدّي إلّا إلى مزيد من التأزّم".
وأكّد في بيان، "ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق إصلاحات شاملة وحقيقيّة تعزّز فرص الدعم الخارجي للبنان، وجلب استثمارات عربيّة ودوليّة، إلى حين استعادة الثقة بالسلطات الرسميّة المعنيّة، والوصول إلى برّ الآمان على الصعيد المالي والإقتصادي والسياسي وبالتالي الأمني".
وعن أموال المودعين، ركّز المجلس على "ضرورة اتخاذ التدابير الّتي من شأنها حماية أموالهم وإلغاء القيود والتعاميم الّتي تضرب ثقة المواطن بالدولة وبالقطاع المصرفي أكثر فأكثر، إذ من غير المقبول إذلال الناس على أبواب المصارف، وإذلال الطلّاب في الخارج، بسبب عدم تحويل الأموال المطلوبة للأقساط الجامعيّة".
وبما يتعلّق بالعقوبات الدوليّة و"قانون قيصر" الصادر عن الكونغرس الأميركي، شدّد المجتمعون على "الموقف الواضح والثابت للحزب إلى جانب الدولة السورية وقيادتها الحكيمة ومحور المقاومة، معتبرين أنّ الضغوطات الّتي تمارس بشكل مستمر ومتزايد لنتتمكّن من تحقيق مرادها أبدًا".
