لفتت مديرية العلاقات العامة في "​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​"، إلى أنّه "عُقد في مكتب المدير العام للصندوق الوطني ​محمد كركي​، اجتماع عمل تناول الوضع الصحّي العام والوضع الإستشفائي في ظلّ جائحة فيروس "كورونا"، وتداعيات الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الّتي أصابت البلاد، ولا سيّما تغيّر سعر صرف العملة الوطنيّة مقابل ​الدولار​ الأميركي".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ البحث والتداول ومناقشة العوائق الّتي أدّت إلى تأزّم الوضع الصحّي والإجتماعي، نتيجة تغيّر سعر صرف الدولار الأميركي، وتداعياته على ​المستشفيات​ وقطاع ​الدواء​ و​المستلزمات الطبية​ والضمان الصحّي ككل". واتّفق المجتمعون على ما يلي:

-أوّلًا: مصلحة المضمون وصحّته فوق أي اعتبار، والعمل على عدم تحميله أيّة أعباء غير مبرّرة خارج العقد المبرم مع الصندوق. -ثانيًا: دعوة ​الحكومة​ وخاصة ​وزارة المالية​ للمباشرة الفوريّة بدفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق، الّتي قاربت الـ4000 مليار ليرة لبنانية، وذلك تجنّبًا لحدوث كارثة اجتماعيّة كبرى في البلاد.

-ثالثًا: دعوة رئاسة الحكومة ووزيري المالية والصحة العامة وحاكم "​مصرف لبنان​"، لتأمين التمويل اللّازم للقطاع الصحّي والإستشفائي على أساس سعر صرف الدولار الرسمي.

-رابعًا: دعوة حاكم "مصرف لبنان" إلى تأمين التمويل اللّازم لمستوردي المعدّات والمواد الطبيّة والمخبريّة، وفق الإتفاق السابق 85% و15%، ودراسة إمكانيّة تأمين التمويل لغاية 100% بأسرع فرصة ممكنة، وذلك لتجنّب تحميل المضمونين والمواطنين أيّة أعباء إضافيّة ولتأمين استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة والطبيّة للمواطنين.

-خامسًا: قدّر المجتمعون صعوبة الوضع الحالي على الصعد كافّة، ودعوا إلى تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقلّ أضرار ممكنة، وبتدابير من شأنها أن تخفّف تداعياتها عن المضمونين والمواطنين ومقدّمي الخدمات الصحيّة والطبيّة".