لفت رئيس ​لجنة الاقتصاد​ والتخطيط النيابية النائب ​نعمة افرام​، بعد استضافة اللجنة وزير الصناعة ​عماد حب الله​، بحضور عدد من النواب، إلى أنّه "تمّ استعراض كلّ المبادرات الّتي حضرّتها الحكومة وأقرّتها مع ​المصرف المركزي​، حيث لم يلمس الصناعي بعد مفاعيلها، ووزير الصناعة من ناحيته أكدّ على القرارات المتّخذة أكان بالنسبة للسلّة الغذائيّة، أو بالنسبة إلى الـ100 مليون دولار من المصرف المركزي للمواد الأوليّة الصناعيّة وقد أصبحت جاهزة".

وأوضح أنّ "موضوع السلّة الغذائيّة ودعم بعض السلع الغذائيّة على سعر صرف 3200 ليرة للدولار لا يزال غير منفّذ، وبقي فقط تحت خانة الوعود والقرارات الّتي لم تُترجَم والّتي تشكّل بلبلة بين التجّار وأصحاب المتاجر"، مركّزًا على أنّ "أفضل توظيف لتخفيض قيمة السلّة الغذائيّة للعائلة ال​لبنان​يّة سيكون من خلال دعم المواد الأوليّة للصناعة، لأنّنا من خلالها نستطيع أن ننتج سلع بكلفة منخفضة". وأشار إلى أنّ "حب الله أبلغ لجنة الاقتصاد والتخطيط عن اتفاق مع ​المصارف​ اللبنانّية على إعادة درس الفوائد على ​القروض​ الصناعيّة على أساس "BRR" زائد واحد، الّذي سيصبح ساري المفعول قريبًا وعلى الصناعيّين التوجّه إلى مصارفهم والمطالبة بهذا الأمر".

وفي الشقّ الصناعي، ذكر افرام أنّه "تمّ التباحث حول أولويّة تأمين ​الدولار​ الصناعي لأنّه أساس في هذه اللحظة. فالصناعة هي من أسرع القطاعات في استقطاب العملات الصعبة إلى لبنان من خلال التصدير. ولكي تصدّر، علينا تأمين عمليّات استيراد المواد الأوليّة من خلال الدولار المدعوم"، مبيّنًا "أنّنا نقلنا وَجع الصناعيّين من الكلفة الهائلة للترانزيت ما بين لبنان مرورًا ب​سوريا​ وصولًا إلى ​العراق​، وبما يقارب 7 آلاف دولار ككلفة للشحن مع الرسوم المرتفعة المفروضة في سوريا، وهذا أمر يتمّ بالعملة الصعبة والمصلحة الوطنيّة تتطلّب تخفيض هذه الكلفة".

وكشف أنّ "اللجنة نقلت إلى حب الله موضوع الاستنسابيّة الّتي واجهها الجميع مع الصيارفة دون ضوابط، طارحةً السؤال: "لماذا تمّ ضخ الدولارات إلى الصيارفة وليس المصارف؟ هذا خلق بلبلة كبيرة في البلد وباءت المبادرة بالفشل"، لافتًا إلى أنّ "اللجنة نقلت إلى حب الله أيضًا القلق من شحّ ​المازوت​ في السوق اللبنانيّة. فإذا كان مفعوله سلبيًّا على ​الكهرباء​ والمولّدات، لكن لا مجال للمقارنة مع انعكاساته على ​المصانع​ والأفران. إنّها قضيّة حياة تهدّد لقمة عيش اللبنانيّين بشكل مباشر"، مشدّدًا على أنّه "قد يمكن قبول واقع الشح في ​البنزين​، وقد نصل إلى يوم نعتبره من الكماليّات، لكن هذا لا يمكن أن يكون واقع المازوت الّذي يشغّل وينتج ويمنح عيشًا".

كما أفاد بأنّ "اللجنة لفتت النظر إلى موضوع مهم لم يناقش بالعمق إلى الآن في ​مجلس الوزراء​، ويتعلّق بالنظام الاقتصادي الحر"، مؤكّدًا أنّ "من الأفضل بكثير ألاّ يكون هناك قانون ينظّم هذا الشأن من وجوده إذا كان ناقصًا وغير دقيق". وعن الاتجاه نحو الشرق، أعلن أنّ "قناعة اللجنة أنّ مجمل المنظومة السياسيّة لا تطرح الأمر كأنّه إدارة الظهر للغرب، لكنّه فتح للخيارات كافّة أمام لبنان، بما يلائم مصلحته الوطنيّة، وما يصبّ في هذه المصلحة ندرسه. ولا ننسى في هذا الإطار أنّ مصلحتنا واضحة مع الغرب، ولدينا منتشرينا هناك وتفاعلنا قائم تجاريًّا وصناعيًّا وثقافيًّا".