اشار وزير المال غازي وزني تعليقا على التباين الحاصل بين أرقام الوزارة وأرقام مصرف لبنان، الى انه "لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين حاكم مصرف لبنان الذي أحترمه وأقدره، ولكن هناك خلافا حول طريقة احتساب الخسائر". موضحا بأن "الدين العام الذي وصل إلى رقم عال جدا، نعتبره خسارة وعلينا جميعا أن نتحمل توزيعه كل طرف بحسب إمكاناته". وذكر بان "هناك مسؤولية على جميع الأطراف وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية، كما علينا أن نتضامن جميعا كي نتساعد على إيجاد حلول لمشكلة البلد".
ولفت وزني خلال لقائه وفدا من نقابة الصحافة بحسب بيان صادر عن النقابة، الى انه "قبل ثلاثة أشهر قلنا إننا لا نملك المال لنسدد سندات الـ"يوربوند" وبسبب أوضاعنا المالية الصعبة قد تمتد الفترة إلى العام 2035، أما بالنسبة للاجتماعات مع صندوق النقد الدولي فهي جيدة وإيجابية، عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية بحاجة الى وقت. وهناك ثلاثة مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى وتحتاج الى كثير من الدراسات لكن الوضع إيجابي. بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية وهي تحتاج الى بعض الوقت، وإذا سارت الأمور كما يجب، نذهب الى المرحلة الثالثة التي هي الدراسة والتوصيات والقرارات التي يقررها البنك الدولي".
واعتبر وزني بأن استعمال البطاقة المصرفية الممغنطة مفيدة جدا، خصوصا أنها تخفف الى حد كبير من استعمال النقدي "كاش".
وعن B.O.T قال: "هناك اتجاه إلى هذا النوع من العقود مع الشركات".
أما بالنسبة إلى الفائض من الموظفين وخصوصا الـ5 آلاف الذين توظفوا قبل ثلاث سنوات، فقال: "إن 7% من الموظفين بالايداع، 65% جيش وقوى أمن و 35% إداريون، هناك 7% يحالون إلى التقاعد خلال ثلاث سنوات فيكون 21% من الموظفين خارج الملاك فيصبح الرقم مقبولا".
