لفت رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أنّ "قانون قيصر هو قانون أميركي وليس قانونًا دوليًّا. وبالتالي، فإنّ جميع الدول الّتي تنظر في أمر الالتزام أو عدم الالتزام بهذا القانون، فإنّ ذلك يكون استنادًا إلى تقييمها لمصالحها"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القانون ليس ملزمًا من الناحية القانونيّة، لأنّه ليس قانونًا دوليًّا يتوجّب على جميع دول العالم الالتزام به. فهذا القانون أقرّه الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي، وهو فعليًّا يؤدّي إلى فرض عقوبات على كلّ من يتعاون مع النظام السوري".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "على كلّ بلد أن يقيس مقدار التأثّر به وحاجته إلى الالتزام به ومخاطر عدم القيام بذلك. لا شكّ أنّ لبنان وبسبب وجوده كجار لسوريا من ناحية الجغرافيا"، مبيّنًا أنّ "الالتزام أو عدم الالتزام بهذا القانون له انعكاسات وتداعيات كبيرة على لبنان، لأنّ هناك الكثير من المصالح والعلاقات المباشرة بين لبنان وسوريا. وبالتالي فإنّ على الحكومة اللبنانية أن تتبصّر في كيفيّة الإبحار في هذه المياه المليئة بالألغام. وبالتالي فإنّ عليها أن تعتمد ما ينبغي أن تقوم به من أجل حماية اللبنانيّين وحماية مصالح لبنان، وحتّى لا يتأثر لبنان سلبًا بذلك".
ورأى السنيورة "وجوب أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى دراسة الأمر بعناية، والعمل على إجراء الاتصالات بالجهات المعنيّة في الولايات المتحدة الأميركية، للنظر في إمكانيّة حصول لبنان على استثناءات محدّدة تكون في صالح لبنان واللبنانيّين في ما خصّ العلاقة مع سوريا".
وشدّد على أنّ "الحكومة مازالت تتخبّط في تفاوضها مع "صندوق النقد الدولي"، بسبب عدم قدرتها على أن تحدّد بدقّة حجم المشكلات الماليّة والنقديّة الّتي يعاني منها لبنان"، لافتًا إلى أنّ "الطريق الوحيدة لمعالجة التردّي الحاصل هي في أن يُبادر العهد والحكومة اللبنانية إلى العمل من أجل استرجاع الثقة المنهارة لدى اللبنانيّين، ولدى المجتمعَين العربي والدولي". وأكّد أنّ "على رئيس الحكومة حسان دياب أن يجهد من أجل أن يعيد للقضاء استقلاليّته ومرجعيّته".
كما ذكر السنيورة أنّ "الصين هي أهم شريك تجاري للبنان، ولا شيء يمنعها من المشاركة في مشاريع إعماريّة في لبنان، الّذي يحتاج إلى مصادر ماليّة سريعة تواكب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من أجل استعادة الاستقرار النقدي".
