حذر رئيس جمعية المصارف سليم صفير، من "تصحر لبنان مالياً بإهدار الفرص وإضاعة الوقت في إخراج الاقتصاد اللبناني من وعكته الشديدة. وذلك يبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي من المؤسسة الدولية التي تشترط عادةً إجراءات تقشفية محددة للموافقة على الإقراض"، مشددا على "أننا لن نترك بلدنا ينازع ويموت سريرياً، وإنقاذه لن يكون بالمزايدات الشعبوية، وإنما بتضافر الجهود لوضع رؤية اقتصادية مالية يشارك فيها الجميع، ويتحمّل كل منا مسؤوليته من الموقع الذي يشغله لوقف الانهيار".
وأكد صفير في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، "ضرورة الابتعاد عن تسييس الأرقام المالية التي ما زالت تؤخر بدء التفاوض مع صندوق النقد، لأنه من غير الجائز بعد انقضاء 15 جولة من المفاوضات أن نبقى نراوح مكاننا بدلاً من أن نُحدث خرقاً يدفع باتجاه الإسراع في إرساء الأسس التي من دونها لا يمكن وقف الانهيار والبدء بعملية الإنقاذ"، معتبرا أن "الممر الإجباري للبدء بتفاوض جدي بين الحكومة وصندوق النقد يكمن، كما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مخاطبة الصندوق بلغة واحدة، وهذا لن يتحقق إلا في الوصول إلى صيغة متكاملة بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية واللجنة النيابية الفرعية".
ولفت الى أن "التوصل إلى توحيد الأرقام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير الاقتصاد، وأن نعطي الأولوية للإنفاق الاستثماري على أي إنفاق آخر لخلق فرص عمل جديدة"، مضيفا: "ليس صحيحاً أن البلد يقف على مشارف الإفلاس ونحن لسنا كذلك، لدينا مشكلات مادية لأن الدولة أنفقت أكثر من قدرتها".
وسأل صفير عن "الجدوى من إصرار البعض على إقحامنا في دراسة انتحارية يراد منها إفلاس المصارف ومعها مصرف لبنان؟ وهل من خلال هذه الدراسة سنتمكن من إطفاء الدين أم سنطفئ الآمال المعقودة على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد؟ وما الجدوى من وجود نية للترخيص لـ5 مصارف جديدة؟ مع أن الحكومة كانت قد أبلغتنا بأن هذا الترخيص أُدخل سهواً في الخطة الإنقاذية، وأنه لا طائل منه، لكنها لم تتراجع عنه بحذفه من الخطة"، جازما أنه "لا مجال للتفريط بأموال المودعين، وإن الجمعية تتعامل معها على أنها خط أحمر وتتفق في هذا المجال مع بري".
كما حذر من "تحويل لبنان إلى عاطل عن العمل"، مشيرا الى أنه "من أولوياتنا إعادة الأمل إلى اللبنانيين بعيداً عن الشعبوية، وتقوية روابط التواصل مع المغتربين"، مؤكدا أن "صندوق النقد سيدقّق في الإصلاحات ويراقب سير العمل في حال وافق على تقديم قرض للبنان، وأنه إذا أحسن لبنان التصرف سيحصل على شهادة تخوله لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وإلا سيدخل البلد في مرحلة الموت البطيء، وبالتالي سيسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع".
