كشف وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أن "الحكومة تدرس قراراً بتحديد الدعم العام الذي تقدمه للسلع الأساسية مثل الطحين والمشتقات النفطية، وتخصيصه للفئات الأكثر حاجة ضمن الإجراءات الآيلة لوضع حدّ لاستنزاف العملة الصعبة في الخزينة، ولوقف تهريب تلك المواد إلى سوريا"، مشددا على أن "القرار لم يتخذ بعد، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع الدعم، بل سندرس مع الوزارات المعنية (الصناعة والزراعة والطاقة إلى جانب الاقتصاد) خطة لتحديد الدعم للشرائح المحتاجة، واستثناء المتمكنين من ذلك"، مبينا أنه "بعد الفراغ من دراسة هذا القرار من كافة جوانبه، ووضع آليات مرتبطة به، سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه".
وأوضح نعمه، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" "أننا لن نقدم الدعم لغير المحتاجين، مثل البعثات الأجنبية والأجانب والمتمكنين اقتصادياً"، متسائلاً: "هل يجوز أن يستفيد مالك قصر مساحته ألف متر مربع من المازوت المدعوم، بينما تحتاج الفئات الأخرى لدعم إضافي بالسلع الأساسية؟ وهل يجوز استنزاف احتياطي الخزينة من العملة الصعبة لدعم المحروقات لصالح أشخاص يستقلون السيارات الفارهة، أو المهربين الذي يهربون المحروقات إلى سوريا؟".
ورأى أن "تحديد الدعم سيمنع المهربين من تهريب المحروقات، لأن سعرها سيكون أكثر من سعر المحروقات في سوريا، وبالتالي لن يكون للمهرب مصلحة بتهريبها خارج الحدود"، مشيرا إلى أن "هناك اقتراحاً غير مفصّل سنناقشه مع الوزارات المعنية، وعندما يضع الوزراء تعليقاتهم، سنعمل على وضع آلية مفصلة، ونتخذ القرار في مجلس الوزراء".
ولفت نعمه الى أن "التخفيف من نزف الدولار عبر تحديد الدعم سيتيح لنا استخدام الدولارات الفائضة في تقديم دعم إضافي لقطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة، ومضاعفة السلع في السلة الغذائية المدعومة".
وعن الاعتراضات على الخطة الخاضعة للدرس، قال: "إن دولاً أخرى نفذتها مثل مصر والأردنط، معتبرا أن "منتقدي الخطوة إما يستفيدون من التهريب، وإما مدفوعون من مستفيدين من التهريب"، مؤكدا أن هذه الخطوة "هي الأكثر فعالية لمنع تهريب المواد المدعومة إلى سوريا".
