أشار المتحدّث باسم ممثليّة إيران في منظمة الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي، إلى أنّ"الاتفاق النووي يزيل جميع الهواجس المتعلّقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني"، لافتًا إلى أنّ "بعد عامين من المفاوضات المكثّفة، أعربت جميع الجهات عن ارتياحها من مسألة أنّ جميع القضايا ومن ضمنها ملف الأبعاد العسكريّة المحتمَلة للبرنامج النووي الايراني (PMD) قد عولجت، وتمّ إغلاقها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2015".
وركّز في تصريح، ردًّا على مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة بعنوان "خدع ما قبل الاتفاق النووي"، على أنّ "اتهامكم بأنّ هذه القضايا لم تغلق هي مجرّد سفسطة، وليس الدول الموقّعة على الاتفاق النووي فقط بل حتّى تلك الّتي ما زالت مشاركة فيه، لم تؤكّد تلك القضايا".
ولفت ميريوسفي، إلى أنّ "المقترح بأن تواصل الولايات المتحدة الأميركية ما يُسمّى "الأداة الجديدة المبنيّة على الضغوط القصوى" هو موقف لاإنساني وظالم، لأنّ سياسة الضغوط القصوى ليست سوى الحفاظ على إجراءات الحظر غير القانونيّة بهدف فرض الضغوط على الشعب الإيراني". وأكّد أنّ "هذه السياسة ستؤثّر على اقتصادنا، وهي تمنع التجارة الطبيعيّة للدول الأُخرى مع إيران عن طريق التكتيكات المتغطرسة وإجراءات الحظر اللاقانونيّة العابرة للحدود".
وشدّد على أنّ "إيران لن تركع ولن تتوسّل لبدء مفاوضات جديدة، ولن تتفاوض إطلاقًا حول برنامجها الصاروخي الدفاعي تمامًا أو مصالحها الوطنيّة والإقليميّة المشروعة".
