أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "وَرد إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدّمة من مواطنة حول تعرّضها لعمليّة تهديد وابتزاز من قِبَل شخص كانت تربطها به علاقة غراميّة سابقة استمرّت لسنوات عدّة وانتهت منذ فترة قليلة، وأنّهما -أثناء علاقتهما- كانا يتبادلان صورًا وفيديوهات عبر تطبيق "​واتساب​".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "منذ فترة 5 أشهر، أَقدم على تهديدها وابتزازها بنشر الصور والفيديوهات، في حال لم تقبل بإعادة العلاقة إلى سابق عهدها. فقامت بحظر جميع حساباته لديها، ظنًّا منها بأنّه لن يُقدِم على تنفيذ كلامه"، مشيرةً إلى أنّ "مؤخّرًا، أَقدم على إرسال إحدى صورها إلى أحد أفراد عائلتها، من خلال حساب وهمي عبر تطبيق "​إنستغرام​"، وذلك انتقامًا منها، وبهدف فضحها".

وأوضحت المديرية أنّ "بنتيجة التحقيقات والمتابعة الفوريّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من توقيف المدّعى عليه"، مبيّنةً أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وبنتيجة الكشف على جهازه الخلوي، تبيّن وجود صور وفيديوهات عائدة لاثنتي عشرة فتاة، رغبت اثنتان منهنّ الحضور والإدلاء بإفادتَيهما، فادّعت إحداهما ضدّه بجرم ابتزاز، فيما لم ترغب الأخرى –وهي قاصر، وجرى استماعها بحضور مندوبة أحداث- بالادعاء.

وأفادت بأنّ "الموقوف أودع ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته، وجرى مسح الصور والفيديوهات من هاتفه الخلوي". وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين "عدم أخذ صور فوتوغرافيّة أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيّةً ويتمّ استغلالهم من قِبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن مثل هذه الحالات، لأنّ الإبلاغ عنها يساهم في إنقاذ العديد من الضحايا".