أعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "ان انهيار سعر صرف الليرة ال​لبنان​ية أمام ​الدولار​الاميركي يفرض، على ​الحكومة​ وعلى ​المصرف المركزي​ وعلى ​جمعية المصارف​ اعلان حالة طوارئ مالية واعادة النظر بكل الاجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية ومن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء في العملة والغذاء و​الدواء​ و​المحروقات​"، معتبرا انه "يخطىء الظن من يعتقد ان ​صندوق النقد​ أو أي دولة او جهة مانحة يمكن ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد اذا لم ننفذ الاصلاحات وفي المقدمة الاسراع في المعالجة الفورية ل​قطاع الكهرباء​، وحماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الاهلي قبل ان يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية ايمانية قانونية واخلاقية". اضاف "ابدا لا مالية ​الدولة​ ولا لقمة عيش اللبنانيين لا يجوز ان يتحولا في هذه اللحظة الراهنة الى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين لا في الداخل ولا في الخارج".



كلام بري جاء في خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لقيادات حركة "أمل". وخصص الاجتماع لمناقشة وتحديد موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية في لبنان لا سيما الاوضاع المالية والاقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقه القرن و​قانون قيصر​ وتداعياتهما على لبنان والمنطقة كما ناقش المؤتمر شؤونا تنظيمية.
واكد بري "رفض الحركة اي تطاول او إساءة من أي جهة أو فرد اتى تستهدف المقدسات والرموز الاسلامية و​المسيحية​"، داعيا الى "مكافحة واستئصال مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في ​المجتمع اللبناني​ على نحو يسيء للمفاهيم والقيم الرسالية السمحاء"، مؤكدا "ان حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الاهلي قبل ان يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية ايمانية، قانونية واخلاقية لا يجوز التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف، فحب الاوطان من الايمان".
وفي الشأنين المالي والاقتصادي ومآل المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ و​الدول المانحة​ قال الرئيس بري :"يخطئ اي مسؤول لبناني الظن، اذا ما اعتقد ان صندوق النقد او اي دولة او جهة مانحة، يمكن لها ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد اذا لم ننفذ الاصلاحات. وبصراحة ان ​العالم​ و​المجتمع الدولي​ يعتبر ان لبنان "سلة بلا قعر" وقبل اقفال هذا "القعر" لن تكون هناك ​مساعدات​".
اضاف :" لقد بح صوتنا ونجدد اليوم الدعوة وقبل فوات الاوان الى الاسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في ​المالية العامة​ والاسراع في إقرار قانون استقلالية ​القضاء​ واجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات صدقية، فالقوانين وجدت لتطبق، فلا يجوز للبنان الذي صنع القانون قبل آلاف السنين ألا يتعرف بعد على حكم القانون او ألا يعيش في دوله القانون. فهناك 54 قانونا لم ينفذوا ولو نفذ الحد الادنى منها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

وعن الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة لاسيما ​صفقة القرن​ وقانون قيصر الذي يستهدف ​سوريا​، قال الرئيس بري :" في مثل هذه الايام من العام 1982 كان لبنان و​بيروت​ يقاومان اجتياحا اسرائيليا قاوما ولم يرفعا الراية ​البيضاء​ انتصرا لنا جميعا وانتصر ​اللبنانيون​ بهما ولهما، واليوم لا اخفي قلقي باننا نعيش ظرفا مشابها لذلك الظرف يراد منه اسقاط لبنان واخضاعه واجتياحه باسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام. ولفت الى ان لبنان امام تحد وجودي وحجر الزاوية لانقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم اهمية التزامهم بالحوار سبيلا وحيدا لمقاربة كافة القضايا الخلافية".
وعن قانون قيصر والوضع في المنطقه، قال بري : لقد اطل علينا "القيصر" بقانون يطال سوريا بهدف اسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصاديا وماليا وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسوريا وتحديدا لبنان و​الاردن​ و​العراق​، فلبنان المترنح تحت وطأة ازمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له ان يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون.
واكد ان موقفنا المبدئي في حركة "أمل" حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف".
وحذر الرئيس بري في ختام كلمته من "ان لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل على طول الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط بدءا من ​طرابلس​ الغرب في ​ليبيا​ مرورا في الساحل السوري وطرابلس في ​شمال لبنان​ وليس انتهاء بغزة تتصارع فيه اجندات ومحاور اقليمية ودولية، لبنان واحد من ميادين هذا القوس الهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة والكامنة في اعماق مياه هذه المنطقة نفطا وغازا فضلا عن تأمين ممرات مائيه نحو ​اوروبا​ ناهيك عن بيت القصيد وهو تمرير صفقه القرن وتصفية ​القضية الفلسطينية​ وتحويل المنطقة الى اسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة".