أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق "مدد"، وبالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، خطتها الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل الممتدة بين 2020 و2027، والتي تتمحور حول تعزيز الدور القيادي والناظم لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية الطفل، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان التنسيق والتكامل اللازمين بين القطاعين الرسمي والخاص بما يشمل المجتمع المدني، لتأمين الخدمات الشاملة وذات الجودة للفئات المستهدفة بما يساهم في تعزيز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولفت وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية إلى أنه "نجتمع اليوم، ولبنان يمر في أصعب أزمة اقتصادية واجتماعية منذ تأسيسه. أزمة تهدد الكيان اللبناني الذي كان دوما رسالة للتنوع والتلاقي ومنارة للحرية والتحرر والانفتاح. ومع ازدياد التحديات، تزداد المسؤوليات لحماية المجتمع من كل أشكال العنصرية والاضطهاد والعنف عبر تعزيز قيم العدالة والمساواة وترسيخ مقومات الصمود وتفعيل إمكانية النهوض والازدهار".
ونوه مشرفية بأنه "بالنسبة الى مفاهيمنا وقناعاتنا، فإن حماية الطفل والمرأة اللبنانية والسورية والفلسطينية ومن كل جنسيات العالم، هو واجب أخلاقي وإنساني، وحق راسخ وثابت يكتسب حكما ولا يعطى تفضيلا"، موضحاً أنه "في لبنان اليوم، وأكثر من أي يوم، نحن بحاجة إلى قدوة، نحن بأمس الحاجة اليوم لإقران الخطة بالفعل وربط الأفكار بالممارسة، والانطلاق من القناعات الذاتية التي تصنع القناعات الاجتماعية والوطنية".
كما أكد التزامه "بحماية المرأة والطفل ضد أي شكل من أشكال التعنيف أو التمييز، واحترام حقوقهم وصون مصالحهم والدفاع عنهم قولا وفعلا. وأتمنى من الحاضرين، أن يشاركونا هذا الإلتزام الذي به يعمر وينهض لبنان".
