تسمعون كثيراً عن الإصلاح في ​قطاع الكهرباء​ الذي يكلف الخزينة حوالى 2 مليار ​دولار​ سنوياً، ولا ترون إلا القليل القليل من هذا الإصلاح.
تسمعون الكثير الكثير عن تعيين مجلس إدارة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ والهيئة الناظمة للقطاع، وعن بناء معامل جديدة وعن عروض خارجية من هنا وأخرى من هناك وعن إصلاح الأعطال على الشبكة وتحسين شبكات التوزيع، وعن رفع التعديات على الشبكة، وعن وعن وعن... ولكن في نهاية المطاف تسقط كل هذه الإصلاحات بفعل الخلافات السياسية على طاولة ​مجلس الوزراء​. واحد من هذه الإصلاحات المنتظرة لبنانياً ودولياً، هو تعيين اعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، يبدو أنه سيبصر النور قريباً وفي هذا السياق، تكشف المعلومات أن ​وزير الطاقة​ ​ريمون غجر​ سيقترح على مجلس الوزراء 6 أسماء لتعيينهم كأعضاء لمجلس الإدارة، وقد أصبح الملف ضمن مرحلة وضع اللمسات الأخيرة. كيف وصلنا الى ما وصلنا اليه؟ تجيب المصادر في ​وزارة الطاقة​ بان غجر ومنذ توليه الوزارة وضع آلية لتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وبحسب الآلية أعلن عن فتح باب قبول طلبات المرشحين وشروط التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وهنا تشير المعلومات الى أن عدد الذين تقدموا بسيرهم الذاتية تخطى الـ200 شخص. بعدها ودائماً بحسب الآلية، شُكّلت لجنة لم يكن غجر عضواً فيها وضمت إختصاصيين في ملف الكهرباء من أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ و​الجامعة الاميركية​ و​الجامعة اليسوعية​ و​الجامعة اللبنانية الأميركية​. اللجنة درست السير الذاتية للمرشحين وإختارت من بينهم حوالى 60 شخصاً ثم أجرت مع هؤلاء مقابلات عن بعد بسبب ​كورونا​، وفي نهاية المطاف وضعت علاماتها ثم إختارت من بين الستين 18 إسماً على قاعدة الثلاثة الأوائل في كل ​طائفة​ للمحافظة على مبدأ ​المناصفة​.
اللجنة رفعت تقريرها الى وزير الطاقة، الذي يدرس بدوره الأسماء الـ18 على أن يقترح على مجلس الوزراء ستة منهم لإتخاذ القرار.
غجر من المفترض أن ينهي تقريره ليعرضه على مجلس الوزراء قريباً جداً. وكي لا تقوم قيامة البعض على التعيين إنطلاقاً من خلفية تحميل الخزينة المزيد من الاعباء، يذكّر مصدر متابع للملف بأن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ليسوا موظفين أو متفرغين في ​القطاع العام​، لا رواتب لهم ولا تعويضات، بل كل ما يتقاضونه هو بمثابة بدل حضور جلسات المجلس الأسبوعية وقيمة هذا البدل يحددها مجلس الوزراء، وسابقاً كانت قيمة هذا البدل حوالى ١٠٠ ألف ليرة عن كل جلسة.
إذاً، ملف تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سلك طريقه الى مجلس الوزراء، فهل يقبل هذا الأخير بسلة الأسماء الستّة التي سيقدّمها غجر كما هي أم أن الإعتراضات عليها ستعيد الأمور الى النقطة الصفر؟ هل يتخطى المجلس هذه الإعتراضات ويعين في نهاية المطاف، خصوصاً وأن عين ​صندوق النقد الدولي​ هي أيضاً كما كانت عين ​مؤتمر سيدر​ على الإصلاحات في قطاع الكهرباء؟.
أسئلة سيجيب عنها مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.