أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال لقائه مجلس ​نقابة الصيادلة​ أن "البحث متواصل مع النقابة ل​تحقيق​ تقدم ملموس في تطبيق القوانين بهدف مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فضلا عن ​الموازنة العامة​ التي تم اعتمادها لتقليص الفاتورة الدوائية بالتزامن مع العمل على ترشيد الفاتورة الإستشفائية".

وأوضح أن "​وزارة الصحة العامة​ تسعى في ظل ​الأزمة​ الإقتصادية إلى دعم القطاع الإستشفائي العام وتكييف السياسات والقوانين لمواجهة المرحلة الإستثنائية الحافلة بالتحديات والصعوبات التي تنعكس اضمحلالا لإمكانات المواطنين". وقال: "ان الصيادلة، على غرار زملائهم الأطباء، يبذلون الكثير من التضحيات خصوصا في هذه الفترة من مواجهة وباء ​كورونا​ لأنهم على تماس مباشر مع المواطنين، كما أنهم موجوعون نتيجة الإنعكاسات الإقتصادية السلبية على مهنتهم".

وأكد "اننا نعمل معا في ظل ظرف ضاغط على كل الناس وهو من أكثر الظروف تعقيدا من الناحية الإقتصادية، ونريد أن نكون قدر التحدي في تحقيق مصلحة المواطن وحفظ سلامته".