عقد وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعًا في مبنى الوزارة مع مجلس نقابة الصيادلة في لبنان بحضور النقيب غسان الأمين وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الدواء والفاتورة الدوائية. وتركز البحث على تطبيق القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بتسعير الأدوية في لبنان والقانون المتعلق بالحليب ومنتجات الوليد والرضيع حتى عمر ثلاث سنوات والذي يحصر بيعها في الصيدليات فقط.
ولفت وزير الصحة إلى أن "البحث متواصل مع النقابة لتحقيق تقدم ملموس في تطبيق القوانين بهدف مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى فضلا عن الموازنة العامة التي تم اعتمادها لتقليص الفاتورة الدوائية بالتزامن مع العمل على ترشيد الفاتورة الإستشفائية"، مؤكدا أن "وزارة الصحة العامة تسعى في ظل الأزمة الإقتصادية إلى دعم القطاع الإستشفائي العام وتكييف السياسات والقوانين لمواجهة المرحلة الإستثنائية الحافلة بالتحديات والصعوبات التي تنعكس اضمحلالا لإمكانات المواطنين".
وأشار الى أن "الصيادلة على غرار زملائهم الأطباء، يبذلون الكثير من التضحيات خصوصا في هذه الفترة من مواجهة وباء كورونا لأنهم على تماس مباشر مع المواطنين، كما أنهم موجوعون نتيجة الإنعكاسات الإقتصادية السلبية على مهنتهم"، مبينا أن "القوانين النافذة في وزارة الصحة العامة هي الضابطة لكل نشاط في أي مجال، وما نقوم به اليوم هو تطبيق هذه القوانين بهدف حماية المستحضرات الصيدلانية من جهة ووصولها بالسعر المناسب والمحدد من قبل الوزارة إلى المواطن بأفضل نوعية من جهة ثانية".
وتمنى حسن على م"جلس النقابة تفهم الظروف الحالية التي لا تسمح لوزارة الصحة العامة بالتفكير بالمس بسعر الدواء بل على العكس إن التركيز ينصب على تصحيح السعر وتخفيض أسعار الأدوية الباهظة الثمن، وقد نبحث مع مصرف لبنان في ضم بعض المنتجات والمستحضرات كالحليب إلى القانون 8515 الداعم للمستحضرات الصيدلانية للتخفيف عن كاهل المواطن عبءًا ماليًا إضافيًا"، مؤكدا "أننا نعمل معًا في ظل ظرف ضاغط على كل الناس وهو من أكثر الظروف تعقيدًا من الناحية الإقتصادية ونريد أن نكون قدر التحدي في تحقيق مصلحة المواطن وحفظ سلامته".
ثم أكد الأمين أن "صحة المواطن أولوية وأن تطبيق القانون يصب في مصلحة المواطن، ولكنه أضاف أن مجلس النقابة لفت نظر وزير الصحة العامة إلى واقع أن زوال المهنة لا يصب في مصلحة المواطن وما يتعرض له الصيدلي من تخفيض لأسعار الأدوية يؤثر على رأسماله في وقت أن لا علاقة للصيدلي بالإستيراد والتسعير ما يعرّض أكثر من ألف (1000) صيدلية للإقفال، وهذا يؤدي إلى ضرب مهنة الصيدلة بالعمق".
وطالب الأمين "بإعادة النظر بهيكلة معينة تتيح استمرار مهنة الصيدلة وتأمين مدخول بسيط للصيدلي يضمن له الحياة الكريمة"، مشيرا الى أنه "في الوقت نفسه أن الأثمان تصبح زهيدة في كل الأحوال لأن مهنة الصيدلة رسالة والأساس حياة المواطن".
