عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري بحضور النائب فؤاد مخزومي في دارته بيت البحر، واستُعرضت خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في جوانبها كافة، واعتبر المجتمعون أنه "نتيجة للتردي الحاصل على مستويات عدة، والأزمة المعيشية الخانقة التي تطاول أكثرية المواطنين، نتوجه بنداء إلى الحكومة بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي لا محالة إلى خراب الوطن والدمار الذي سيطال الجميع".
واستغرب المجتمعون في بيان "المراوحة واجترار المواقف والتصريحات التي لم تأتِ بأية نتيجة إيجابية، لا على المستوى السياسي المهترئ ولا على المستوى المالي والنقدي المتعثر. ولا نخطئ إذا قلنا أن الإجتماع الذي عقد في بعبدا لن يأتي بشيء جديد، وسيزيد من فقدان الثقة بين المواطن والدولة. ونجدد التأكيد على أن الاجتماعات المماثلة تعددت ونتائجها ما نعاني منه اليوم، ويبقى أملنا الدائم الخروج من الشخصنة إلى المصلحة الوطنية العليا، كما نؤكد أن البلاد لم تصل إلى ما هي عليه إلا بفساد مستشرٍ وأناس حكموا خلال السنوات الماضية وكان همهم نهب الدولة وزيادة ثرواتهم على حساب الوطن والمواطنين. والطامة الكبرى أنه لم يُعثر على أي فاسد أو سارق".
وأشاروا في بيانهم إلى أنه "لن نلمس إصلاحاً أو إعادةً لأموال منهوبة إلا عبر تكليف الأجهزة الأمنية جمع المعلومات اللازمة، وتنظيم لوائح بكل الشركات والمقاولين الذين نفذوا أعمالاً من خلال تلزيمات تحمل كل أنواع الصفقات والمحسوبيات والرشاوى والتدقيق عبر جهاز يتم إنشاؤه خصيصاً لهذه الغاية، وانطلاقاً من الجهات التي جرت الأعمال لمصلحتها أو عبرها، إضافة إلى التكاليف المقدرة حينها عبر شركات متخصصة بأعمال التدقيق، والذهاب إلى الملاحقات واستعادة أموال الدولة حتى لا تكون الحلول المالية على حساب المواطنين والمودعين".
وأكد المجتمعون أن "أزمة معيشية متفاقمة خصوصاً عند الذهاب إلى مشروع دمج المصارف وتسريح الموظفين دون أن يمس أي صاحب مصرف عبر تحميله المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه الأوضاع المعيشية، وتوجهوا بنداء مجرد من غايات شخصية إلى الجهات التي كانت تدعم لبنان بأن لا تغفل عن ذلك حتى لا نذهب إلى عوالم لا يرضاها اللبنانيون، وعلى أن توزع المساعدات عبر جهات شفافة ونظيفة لا عبر أشخاص استفادوا من هذه التقديمات لمصالحهم الخاصة على حساب الوطن أو من يمثلون من اللبنانيين". ودانوا الإعتداء على السعودية.
