أعلن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، ان "المودع وضع أمواله في المصارف والمصارف وضعتهم في مصرف لبنان الذي اقرض الدولة من هذه الأموال، ومشكلة الإصلاحات والتأخير فيها واللّف والدوران بالأرقام تضرب ما تبقى من صدقيتنا الوطنية والتقديرات التي كانت تبين انها لم تكن دقيقة، وتدقيقات لجنة المصارف هي الأدق، فالدولة تريد شطب ديونها، حتى الداخلية، وهذا ان حصل يعني أنها تعطي سندات قيمتها 20% للمتعهدين والمستشفيات وتعويضات نهاية الخدمة للعسكر وغيرها اي أنها شطبت 80% منها دفعة واحدة".
ولفت الى انه "يجب على الدولة ومصرف لبنان والمصارف أن تتحمل متساوية المسؤولية شرط انقاذ المودع من دون تجويع الناس، ويجب البدء اليوم بالإصلاحات، لا يمكن ترك ملفات الكهرباء والمعابر والمرافئ والاتصالات وغيرها، و كل قانون يمسّ بالدستور والحرية الفردية وبحق الفرد بملكيته وبالنظام المصرفي والاقتصادي الحرّ، لن يمر بالمجلس النيابي وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام، اضافة الى انه لا يمكن منع التحويلات إلى الخارج، رغم قانون الكابيتال كونترول".
وشدد عدوان على ان "المال المنهوب هو كل مال اكتسب بطريقة غير شرعية أو قانونية على حساب المال العام، وعدّة ملفات في القضاء تعيد الأموال، والاقتطاع حصل بنسبة 35 إلى 40 في المئة بسبب فقدان الليرة قيمتها الشرعية ولسنا بحاجة للذهاب إلى اقتطاع أكبر ان ارادت السلطة ذلك، وهذا دين داخلي، ولا تستطيع الدولة شطب دينها ورميه على الناس، والحكومة لديها فضل باعترافها بان الوضع مأساوي، دولتنا متعثرة ولديها دين وقد تكون عدم دفع يوروبوند خطوة جيدة نسبة لما نملك".
والمصارف أخطأت عندما وضعت كل ودائع الناس في مصرف لبنان، هي استفادت ولا ننكر ذلك، وبخطتنا التي نقترحها لا نعفي المصارف، ما نقوله هو بوجوب معالجة الأخطاء وإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخطأ بادارة مصرف لبنان، ومن يتحمل المسؤولية معه هو من شكّل له غطاءً من الطبقة السياسية، وأنا أكثر من هو على خلاف مع سلامة والمصارف وسياساتها، ولكن الهجمة اليوم على النظام المصرفي فيما البلد على شفير انهيار في غير محلها".
