أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "لا أرقام للجنة كي تقارن مع أرقام الحكومة بل الإختلاف الكبير كان بين الحكومة من جهة، ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الإقتصادية والمجلس الإقتصادي الإجتماعي من جهة أخرى، ليس على الأرقام فحسب، إنما والأهم، على المقاربات التي أدت الى هذه الأرقام والتي اعتبرها المشاركون من هيئات إقتصادية وقطاع مصرفي ونواب، إفلاسية. أما بالنسبة للسياسة فمجرد أن يلتقي الموالون والمعارضون والمستقلون وحتى وزارة المال في العديد من النقاط، على إعادة النظر ببعض المقاربات وصولاً الى الأرقام التي نتجت منها، لهو أكبر دليل أن لا سياسة على الاطلاق في كل هذا المسار البرلماني".
وأوضح في حديث صحافي ان "البديل عن الهيركات هو توزيع الخسائر بين الدولة – التي أخرجت من هذا التوزيع في خطة الحكومة - بشكل أساسي نسبة لمسؤوليتها الكبيرة عن الأنهيار الحاصل ولسوء إدارتها وفشلها وفسادها، وبين مصرف لبنان الذي سلفها من دون سقف وكذلك المصارف، ولكن باستثناء المودعين. لن أتوسع أكثر في هذا المجال كوننا سنبدأ الأسبوع المقبل دراسة الحلول المطروحة بنفس الطريقة التي دققنا بها بأرقام الحكومة، لكن دعني أقول بأن فكرة الصندوق السيادي الذي يحتوي على بعض أصول وموجودات الدولة مطروحة، لكن للاستثمار وليس للبيع، ومن ضمن أفكار اخرى للنقاش".
وشدد على ان "لا خلاف بين المجلس النيابي والحكومة انما واجب رقابي بموجب المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، والتي فوجئت أن عدداً من المسؤولين الكبار والخبراء يجهلونه أو يتجاهلون الدور الرقابي للمجلس النيابي، فهل المطلوب الغاء دوره الرقابي وبالتالي المحاسبة؟ وهذه الرقابة هدفت أيضاً لتوحيد موقف الوفد اللبناني المفاوض الذي يهدد انقسامه ضياع فرصة التمويل المتوخاة من الصندوق. بأي حال عندما يصدر التقرير ستظهر الحقيقة التي حاول البعض تشويهها لمصالح وأجندات باتت معروفة".
ولفت إلى ان "ما قمنا به من رقابة برلمانية بالتوازي مع التفاوض الحكومي الدائر مع صندوق النقد، يساهم بالحؤول دون الوصول الى نتيجة سلبية لأن الشفافية والصدقية تحمي لبنان، بخاصة بعد كل الاخفاقات الماضية من باريس 1 الى باريس 4 وقد ساهمت هذه الرقابة بالتركيز على الاصلاحات الموعودة والمغيبة منذ عقود، كشرط لأي برنامج مع الصندوق".
