أشار مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين أن "التيار الوطني الحر لا يستحي بالنقاش والجدال داخله لأنه مصلحة للجميع النقاش مسألة صحّية والخلافات لا يجب أن تدفع إلى تخوين الطرف الآخر الذي يختلف بالرأي ونحن لا نخجل لا بالرأي ولا بالجدال ونعتبره مصدر صحّة، وكان هناك مقاربتين بخصوص الوضع المالي، ومقاربة الأمس تقول بأن الشفافية بتقدير مسألة الخسائر هي مسألة حتمية، ونتيجة النقاش هي أنه نعم نعم لتظهير الخسائر كما هي بشفافية وتجنّب المواربة وإخفاء الحقيقة ولكن لا نعتبر أنّنا دولة مفلسة إنّما نحن دولة متعثّرة وعلى كلّ الجهات تحمّل مسؤوليّتها ، ونذهب إلى صندوق النقد بأرقام صحيحة كدولة متعثرة لكننا نملك أصولا، ورئيس التيار جبران باسيل قال بأن نمرحل الحل لمدة سبع سنوات مما يسمح للحكومة تنفيذ الإصلاحات، ويسمح لمصرف لبنان أفصح عن أرقامه الحقيقية بما عليه، وكل ما حكي عن إختلاف بالرأي هي مسألة صحية وليس أمرا غريبا".
وأكد قسطنطين أن "باسيل لم يتراجع وهو لم ينطلق من موقف عقائدي في ما خصّ كلامه أمس فالنقاش بالمسألة الإقتصادية يرتكز على أرقام ومنطق ومقاربة أيّ شخص للموضوع الإقتصادي عقائدياً تؤدّي به إلى "إنّو يفوت بالحيط"، ونحن كتيار لن نسمح بسقوط الإقتصاد والدولة لا أمناً ولا مالاً ولا نعتبر دولتنا مفلسة ونشحد عليها على طريقة فنزويلا، بل هي متعثّرة نتيجة أخطاء تتشارك فيها عدّة جهات".
وأوضح مستشار باسيل أنه "بالموضوع الإقتصادي نحن نؤمن باأن المبادرة الفردية أساس هذا الإقتصاد قبل 30 سنة لأن الإقتصاد اللبناني منذ مرحلة العهد الشمعوني حتى أول الثمانينات، لأن القطاعات الإنتاجية، ومنها الزراعة التي كانت 37% من الإنتاج الوطني، وكان لبنان يعتمد على الصناعات، وقطاع الخدمات الذي يشمل المصارف الممولة للإنتاج، والسياحة والخدمات والفنادق كانت تشكل جزء من الإقتصاد، وفي آخر 30 سنة إنضرب الإقتصاد النتج وتحول إلى ريعي، وترك للأحزاب عملية الإندماج للدولة، واعتبر أنه أخطأنا بالتقدير عندما مددنا لحاكم مصرف لبنان، وحين التزم بأن يكون أكثر شفافية في مصرف لبنان، وهو جزء من تمويل الإقتصاد الريعي، ولا يستطيع أن يقول أنه صاحب إستقلالية مالية ويقول بأنه شخص مأمور".
وأكد أنه "دخلنا في تسوية مع مكونات لها شرعيتها الشعبية ونحن ملزمون التعامل معها وانفصلنا لأننا كنا عقلين بسرعتين مختلفتين ولو عاد بنا الزمن إلى الوراء لأعدنا صياغة التفاهمات"، موضحا أن "مأخذنا على رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بدأ بعد 17 تشرين وقبل هذه المرحلة كنا نحاول أن نستدرك ما قد نصل إليه وما بعدها وجع الناس مبرر وإن تمّ شحنه وتكبيره فهو يبقى مبرراً"، مؤكدا رفضه "اتهامنا بالدخول في الصفقات وأعلى "ما في خيلهم فليركبوه" من سياسيين وإعلاميين والحريري اعتمد مبدأ أنا أو لا أحد".