فتحت الرسالة التي توجه بها وزير الصناعة عماد حب الله، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس الحكومة حسان دياب، والتي يدعوه فيها إلى تسمية الأمور بأسمائها وبالأخص من يعرقلون عمل الحكومة مدعين الحفاظ على البلاد، قبل أن "يطيروه" و"يطيروا" الحكومة عبر ضرب سعر الليرة وتأجيج وجع المواطنين، الباب لطرح الكثير من علامات الإستفهام، لا سيما عما إذا كان موقف وزير الصناعة هو رسالة من "حزب الله" إلى رئيس الحكومة!.
في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن الوزير حب الله لم يدخل الحكومة ليكون متفرجاً أو شاهداً على أوجاع المواطنين وإنهيار البلاد، وهذا العهد أخذه على نفسه وأبلغه إلى المعنيين منذ اليوم الأول، وبالتالي هناك معادلة واضحة لديه، من خلال وجوده في الحكومة يعبر عن قناعاته بالطريقة التي يراها تتناسب مع هذه القناعات.
من هي الجهات التي يريد الوزير حب الله من رئيس الحكومة تسميتها؟، تفضل هذه المصادر وضعها عند رئيس الحكومة، الذي طلب منه وزير الصناعة أن يعمد إلى تسميتها، خصوصاً أن المواطنين لم يعودوا بقادرين على التحمل، مؤكداً أن "بلسمة الجراح، التي هي جراحنا، لم تعد تكفي". في هذا الإطار، هذه ليست الرسالة الأولى التي يوجهها وزير الصناعة إلى رئيس الحكومة، فهو في السابق سأل، قبل جلسة التعيينات المالية، عما إذا كانت تلك التعيينات تشبه الحكومة، بعد أن كان رئيسها قد عارضها قبل أن يعود إلى الموافقة عليها، إلا أن المصادر نفسها تشدد على أن الوزير حب الله ينطلق في مواقفه من قناعاته الشخصية أولاً، المبنية على عنوان عريض أساسي هو وجع المواطنين، بعيداً عن أي إعتبارات أخرى، مع العلم أن الموقف لا يتناقض مع توجهات "حزب الله" العامة.
قد يكون من المبكر الحديث عما إذا كان رئيس الحكومة سيتجاوب مع دعوة الوزير حب الله، لا سيما إذا لمس أنها ليست رسالة مباشرة من "حزب الله"، نظراً إلى أنه يسعى عند أي تطور إلى التواصل والسؤال عن المعنى وعما إذا كان موقعه مهدد، وهو سبق أن قام بذلك بعد التظاهرات التي حصلت في وسط بيروت قبل أيام، لكنه عاد وحصل على جرعة دعم كبيرة، في الإطلالة الأخيرة لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، لكن الأكيد أن هناك تحولاً في مواقف بعض الوزراء.
على هذا الصعيد، تؤكد مصادر معنية أن ما عبر عنه وزير الصناعة يشعر به العديد من الوزراء الآخرين، خصوصاً مع إرتفاع حدة النقمة الشعبية من أداء الحكومة العاجزة عن وقف التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الأمر الذي ينعكس على القدرة الشرائية لجميع المواطنين، وبالتالي هم باتوا في دائرة الإتهام حتى ولو كانوا لا يتحملون المسؤولية عن السنوات الماضية، فالمواطنون لا ينتظرون منهم فقط الإعلان عن أنهم غير مسؤولين بل يريدون خطوات عملية.
وتشير هذه المصادر، عبر "النشرة"، إلى أن الحكومة الحالية تخسر، في كل يوم، من رصيدها الشعبي، بدليل تراجع الدعم الذي كانت تحظى به، بسبب ترددها عن القيام بالحد الأدنى من الإجراءات المطلوبة منها، نظراً إلى أن القرار الفعلي ليس على طاولة مجلس الوزراء بل في مكان آخر، تحصل فيه التسويات والمعالجات السياسية، وبالتالي بات على دياب التحرك قبل فوات الآوان، نظراً إلى أن الكثيرين باتوا يتمنون رحيل حكومته اليوم قبل الغد.
في المحصلة، الوقت ليس عاملاً مساعداً لرئيس الحكومة على الإطلاق، والمطلوب منه ليس المعالجة السريعة، بل على الأقل الحد من سرعة التدهور الذي ينعكس على جميع المواطنين، قبل أن تزداد وتيرة النقمة الشعبية نتيجة التداعيات الإجتماعية والإقتصادية، التي ترتفع يوماً بعد آخر.
