أفادت العلاقات الخارجية في ​حزب الكتائب​ عن أن قرار القاضي مازح يعد "قراراً سياسياً بامتياز يتعرّض أولاً للحريات وبشكل خاص للحرية الإعلامية وحرية نقل الأخبار والتصاريح ويتناقض ثانياً مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي العلاقات الدبلومسية بين الدول، ولاسيما إتفاقية ​فيينا​ للعلاقات الدبلوماسية التي تعطي حصانة مطلقة للسفراء والسلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة، لا بل تلزم الدولة المضيفة باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أيّ كان من التعدي على حرية الدبلوماسيين".

واعتبر الكتائب أنّ "هذا القرار يأتي بسياق محاولة أخذ ​لبنان​ شرقاً وزيادة عزلته الدولية وقطع أوصاله مع كل الدول الأخرى، كما يشكّل خطراً على المساعدات والدعم الذي يتلقاه لبنان من ​الولايات المتحدة الأميركية​ بدءاً ب​الجيش اللبناني​"، ‎ويشدّد الجهاز على رفضه لهذا القرار ويضعه في خانة التحول نحو الدولة البوليسية ودولة الحزب الواحد والرأي الواحد ووسيلة لفرض أجندات سياسية على ​الشعب اللبناني​".

وطالب "جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب ​مجلس القضاء الأعلى​ بتصحيح هذا الخطأ والتصدي لكل محاولات تسييس السلطة القضائية في لبنان".