أوضح الوزير السابق زياد بارود، أنّ "قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح يطال جميع المؤسّسات الإعلاميّة، ويمنعها من استضافة السفيرة الأميركية لمدّة سنة، وهذا في القانون ليس من صلاحيّة قضاء العجلة، ويخالف حرية التعبير".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "اتفاقية فيينا تفرض حصانات على الدبلوماسيّين والسفراء، وأي إشكال مع أي سفير أو دبلوماسي، يُحل عن طريق وزارة الخارجية"، مبيّنًا أنّه "كان يمكن تقديم دعوى إلى الخارجية، الّتي يمكنها استدعاء السفيرة، أو إرسال كتاب لها".
ولفت بارود، إلى أنّ "هناك خيطًا رفيعًا بين رأي السفير، والتدخل بالشؤون الداخليّة للبلد، ومن يقرّر إذا كان الموقف هو تدخّل بشؤون البلد أو إبداء للرأي؟"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا علاقات دبلوماسيّة مع كلّ الدول، باستنثاء العدو الإسرائيلي، ومن الطبيعي أن يكون هناك إجراءات وآليّة أخرى للإعرب عن استنكار أو رفض الموقف". وأكّد أنّ "هناك إجراءات للطعن بهذا القرار القضائي".
