أكّد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله ابراهيم رئيسي، أنّ "مكافحة الفساد أولويّة جديّة لنظام القضاء في البلاد".
واستعرض في مستهلّ الملتقى العام للسلطة القضائية، التوجهات وبرامج التغيير في السلطة القضائية خلال العام الأخير، ومنها "التوجّه التقني وتطوير البت الإلكتروني، وإيجاد منظومات مختلفة لتسهيل تحقيق العدالة، والتوجّه الفاعل في التصدّي للمشاكل بما فيها الحيلولة دون إغلاق 1200 وحدة إنتاجيّة بالتعاون مع الحكومة، وتعزيز الجانب الرقابي وزيادة فاعليّة منظّمة التفتيش العام بالبلاد، وزيادة اتقان الآراء الصادرة من المحاكم، وتنظيم وتحديد مصير أكثر من نصف الملفات العالقة، وزيادة التوجهات الشعبيّة لدى السلطة القضائيّة وتعزيز الدور المخوّل للمواطنين في الكشف عن الجرائم أو الحيلولة دون وقوعها".
ولفت رئيسي، إلى أنّ "أكثر من 1000 قرار في المحاكم صدر ضدّ المفسدين الاقتصاديّين"، مشدّدًا على "مواصلة العمل في هذا السياق بجديّة".
